الجمال: ضم موانئ بورسعيد ومطار القاهرة عقب تفعيل الشبكة
المشروع يوفر على المستوردين الوقت والتكلفة ويكافح التهريب
قال د. سمير الجمال، مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع تكوين شبكة تجارة للربط الإلكترونى بين الموانئ المصرية المختلفة يهدف إلى التيسير على المصدرين والمستوردين والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف الجمال فى تصريحات لـ«البورصة»، أن ذلك النظام متبع فى مجموعة من الدول أهمها «سنغافورة وموريشيوس».
وأكد أن العمل وفق ذلك النظام يتم من خلال توصيل الموانئ ببعضها من خلال شبكة قومية تهدف إلى الربط فيما بينها، ويكون للمصدرين والمستوردين اسم مستخدم وكلمة مرور يستطيع من خلالهما إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإنهاء أوراق الشحن وتسليم شهادات الفحص وغيرها من الإجراءات لخفض الوقت فى إنهاء الأوراق والمستندات من خلال الموقع، وسيتم إدخال تقنية تمكن من قيام المصدر أو المستورد بدفع الرسوم إلكترونياً.
ويستهدف الربط الإلكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء مقدمى الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات والمستفيدين منها، سواء المصدرون والمستوردون، ووكلاء الشحن والتخليص الجمركى للانتهاء من جميع الإجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة.
أضاف الجمال أن الموانئ المقرر ضمها للشبكة هى ميناءا بورسعيد ومطار القاهرة، وتتبع تلك الشبكة مجلس الوزراء ويرأسها وزير الصناعة والتجارة بصفته.
وأشار إلى وجود ممثلين من اتحادات الصناعات والغرف التجارية ووكيل البنك المركزى أو نائب محافظ البنك، بالإضافة إلى رؤساء المجالس التصديرية وممثلى من وزارات الاستثمار والصناعة لمتابعة العمل بالشبكة وعرض المقترحات.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد مباحثات مع إحدى شركات الدفع الإلكترونى للمساهمة فى تيسير عملية الدفع من قبل المصدرين والمستوردين.
ومن جانبه، قال محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن إنشاء شبكة إلكترونية للربط بين الموانئ سيزيل المعوقات التى يواجهها المستوردون من طول الإجراءات الجمركية ودفع أرضيات للبضائع، والتى تختلف باختلاف السلعة والمساحة التى تخزن عليها لحين الإفراج عنها، حيث قد تصل إلى 15 ألف جنيه فى اليوم، والتى قد تتجاوز مدتها 72 ساعة فى حالة وجود فحص معملى لبعض السلع.
وأشار ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية إلى أن الربط الإلكترونى بين الموانئ سيوفر للمصدرين والمستوردين الوقت من خلال اختصار العديد من الإجراءات وإنهائها من مكان واحد، مطالباً بسرعة تعميم شبكة الربط الإلكترونى بين جميع الموانئ، ما سيسهم فى زيادة التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الربط الإلكترونى بين الموانئ سيسهم فى سرعة الحصول على المساندة التصديرية.
وطالب جمال الدين بضرورة ربط كل الموانئ ببعضها خاصة الموانئ البرية فى السلوم والحدود مع السودان.
أكد على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الربط الإلكترونى للموانئ يسهل للعاملين الحصول والاطلاع على المعلومات فى كل الموانئ، ويسهم فى معرفة قيمة السلع الحقيقية، ويحد من ظاهرة انتشار أو معرفة ميناء معين معروف بدخول السلع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية أو دخولها دون جمارك، الأمر الذى يهدم الصناعة المحلية.
أضاف محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الربط الإلكترونى سيسهم فى الحد من ظاهرة السوق الموازى والتهريب، ولابد أن يتم الربط بين جميع الموانئ وقطاعات الدولة المختلفة، ولا تعمل الدولة فى جزر منعزلة.
وأوضح البهى أن الربط الإلكترونى بين الموانئ له عائد على الدولة لمراقبة الواردات من حيث الجودة والقيمة السعرية العادلة.
وأعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان أمس الأول، أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولى تشغيل ميناءى الإسكندرية البحرى والقاهرة الجوى بنهاية يوليو الجارى وفقاً للمنظومة الجديدة بمشاركة جميع الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى.
