يعتزم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تشكيل لجنة داخلية لإعادة دراسة تعريفة تغذية الطاقة المنتجة من المخلفات وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الدراسة سيعاد إعدادها وفقاً لأنواع معينة من المخلفات، لأنه لا يمكن تحديد سعر الوقود البديل الناتج عن المخلفات حالياً إلا بعد تقييمه وفقاً لنوع التكنولوجيا المستخدمة وطريقة المعالجة التى تم استخدامها أثناء مرحلة التدوير.
أضاف لـ«البورصة»، أنه تم تشكيل لجنة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، لوضع آلية جديدة يمكن أن يسهل تطبيقها لمشروعات توليد الكهرباء من المخلفات أسوةً بتعريفة التغذية الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وستنتهى هذه اللجنة من تقديم مقترحاتها خلال الشهر الجارى.
أوضح أن صعوبة تحديد تعريفة تغذية ثابتة لطاقة المخلفات تكمن فى المتغيرات الخاصة بعملية شراء ونقل المخلفات على مدار السنوات، خاصة حال زيادة الطلب على هذه المخلفات من قبل المستثمرين، ما يسمح لعدد من الأشخاص بالتحكم فى الأسواق، ومن ثم إحداث تغيرات سعرية دائمة.
وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الشهرين الماضيين، عشرات العروض العربية والأجنبية لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من المخلفات بجميع أنواعها بقدرة 3 آلاف ميجاوات وباستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، وهو ما تتطلب إعادة الدراسة مرة أخرى.
وقال سلماوى، إن الجهاز تقدم الشهر الماضى بمقترحين لبدء مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات، أولهما أن تتم محاسبة المستثمر بنفس تكلفة الكيلووات ساعة المنتج من المحطات التقليدية التى تستخدم المازوت أو أن يكون السعر مرتبطاً بالتكلفة المنتجة، وليس بقيمة المخلفات التى تحتاج لعمليات كثيرة وتتغير أسعارها.
أوضح أن المقترح الثانى الذى تقدم به الجهاز يتضمن إنشاء مشروعات شراكة عامة وخاصة، ويتم طرح مناقصات، وتختلف العقود وفقاً لنوع المخلفات وظروف وعملية تكلفة النقل والإنتاج، وبالتعاون مع المحافظات .
