الشعبة تطالب «محلب» بإلزام منتجي الحديد بخفض الأسعار
طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بإلزام شركات الحديد بخفض أسعارها المرتفعة بالسوق المحلي خاصة بعد انخفاض الاسعار العالمية حالياً.
وقال احمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس الشعبة، إن اسعار المواد الخام التي يصنع منها الحديد «البيليت والخردة» انخفضت بنسبة %20 عالمياً، حالياً، ويجب أن تخفض الشركات المحلية أسعارها بنفس النسبة علي أقل تقدير إن لم تخفضها أكثر من ذلك.
أشار إلي أن الحديد التركي يباع للمستهلك في السوق المحلي بسعر 4600 جنيه، والصيني ما بين 4450 و4500 جنيه، بينما يباع طن الحديد المحلي بسعر يتراوح ما بين 4800 و4900 جنيه للمستهلك، وهذه الزيادة يتحملها المستهلك البسيط والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة والتي يعود ويتحملها المواطنون من محدودي الدخل بعد زيادة تكلفة هذه المشروعات علي سبيل المثال في الوحدات السكنية.
أوضح الزيني أن الزيادة الاخيرة في سعر الدولار لن يكون لها أي تأثير علي الاسعار في هذا القطاع بسبب تزامنها مع انخفاض الاسعار العالمية التي تتجاهلها الشركات المحلية، ولجأت إلي تثبيت الأسعار بدلا من تخفيضها.
وطالب الزيني منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة بضرورة إلغاء رسم الحماية الذي تم فرضه مؤخراً علي الحديد المستورد بقيمة 400 جنيه للطن لإيجاد منافسة حقيقية في السوق وضبط الأسعار والبعد عن تحكم فئة بعينها في الأسعار، ومن ثم رفعها في أي وقت، خاصة أن السوق المحلي يحتاج خلال العام الجاري ما يزيد علي مليون طن حديد مستورد لتلبية احتياجات المشروعات القومية، وأي رسوم يتم وضعها يتحملها المستهلك.
وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق مواد البناء من المتوقع أن يشهد انتعاش حركة البيع والشراء خلال فترة الأسبوع الثاني بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، رغم عدم اتضاح الصورة فيما يخص الاقبال من المستهلكين علي مواد البناء، وفقاً لحالة الكساد التي ضربت السوق علي مدار الأشهر الماضية.
ولفت قاسم إلي لجوء تجار الحديد إلي البيع بأسعار تقل عن الأسعار التي أعلنتها شركات الإنتاج، في محاولة لتحريك المبيعات، ولكن دون فائدة، واستبعد ان تخفض شركات الحديد أسعارها بعد انخفاض الاسعار العالمية لخاماته، وخاصة بعد الارتفاعات الأخيرة لسعر صرف الدولار.
وقال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن الاقبال علي سوق مواد البناء عادة ما يزداد بنسبة لا تقل عن 40% بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، وهو ما يصحبه ارتفاع في اسعار الحديد بمبلغ يتراوح بين 100 و150 جنيهاً للطن.
وأشار إلي ان السوق يعاني، حالياً، حالة كساد تجعل من عملية التوقعات أمراً صعباً، وقال ان سوق مواد البناء لن ينتعش بشكل جيد إلا ببدء مشروعات الدولة خلال الفترة القادمة.
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان كساد سوق مواد البناء تسبب في تثبيت شركات الحديد لأسعارها علي مدار الشهور الأربعة الماضية، واستبعد ان تتجه الشركات إلي خفض الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لارتفاع تكلفة انتاج الحديد في مصر بعكس الدول الأخري.
