قفزت موازنة هيئة قناة السويس خلال العام المالى الحالى والتى اعتمدها رئيس الجمهورية مطلع الشهر الحالى 116% لتسجل 93 مليار جنيه.
وتزيد موازنة الهيئة فى العام المالى الحالى 50 مليار جنيه على موازنتها المعتمدة مطلع العام المالى الماضى والبالغة 43 مليار جنيه.
وقدرت الموازنة المنشورة فى الجريدة الرسمية الإيرادات المتوقعة لنشاط الهيئة بقيمة 48.5 مليار جنيه، بزيادة 8 مليارات جنيه على الإيرادات التقديرية للعام المالى الماضى، وتبلغ إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية 6.3 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية لسعر صرف الدولار حاليا، مقابل 5.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى وفقا لسعر صرف الدولار رسمياً فى يوليو الماضى.
وتعد هيئة قناة السويس رابع أكبر مصدر للدخل الأجنبى للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
ومن المتوقع أن تصل أرباح الهيئة بنهاية العام المالى الحالى 23.9 مليار جنيه، تحصل الحكومة منها على 19.9 مليار جنيه مقابل 20.2 مليار حصلت منها الحكومة على 19.2 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالى المصروفات التقديرية 24.6 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
ومن المنتظر أن تفتتح الهيئة التفريعة الجديدة التى أضافتها بالموازنة لجزء من المجرى الأساسى لقناة السويس فى السادس من الشهر المقبل، وتكلفت أعمال حفر التفريعة الجديدة وتعميق جزء من المجرى الملاحى 30 مليار جنيه.
وكشفت الموازنة عن استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام المالى الحالى، مقابل 790 مليون جنيه كانت مقدرة فى بداية العام المالى الماضى.
وتشير الأرقام المنشورة إلى أن ما تم إنفاقه خلال العام المالى الماضى فى عمليات الحفر والتعميق بلغت 27 مليار جنيه، من إجمالى الـ66 مليار جنيه التى جمعتها الهيئة العام الماضى عبر بيع شهادات خماسية الأجل لتوفير تمويل سريع للتفريعة الجديدة ومشروعات أخرى.
ومن المقرر ضخ 30 مليار جنيه لإنشاء 4 أنفاق تحت القناة للربط بين سيناء وبقية التراب الوطنى تقوم بتنفيذها شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء بعد أن أسندت إليهما بالأمر المباشر.
