عبدالنور: مراجعة قواعد «المساندة».. وتحديد مصيرها خلال أسبوعين
تبحث وزارتا الصناعة والتجارة والمالية، زيادة مخصصات المساندة التصديرية إلى 4.5 مليار جنيه بدلاً من 2.6 مليار تم تخصيصها العام المالى الماضى.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة تستهدف زيادة المساندة التصديرية للشركات العام المالى الجديد، لمساعدتها على رفع معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، لمناقشة التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتجارة، أن الوزارة تدرس حالياً قواعد المساندة التصديرية التى تم وضعها فى يوليو 2014، لمراجعة نتائجها ومعرفة ما حققته لخدمة أهداف السياسة الصناعية، تمهيداً لإصدار قرار فى هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين.
وكانت المجموعة الاقتصادية وافقت –نهاية الشهر الماضى- على زيادة دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من 2.6 مليار العام المالى الماضى، استجابة لطلب اتحاد الصناعات المصرية، لكن لم تعتمد الموازنة العامة للدولة الزيادة الجديدة.
فى سياق متصل أكد الوزير حرص الوزارة على استكمال تطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية بهدف حماية المستهلك المصرى من السلع الرديئة التى تهدد أمنه وسلامته، وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من الواردات المتدنية.
ودعا عبدالنور المنتجين والمستثمرين للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والمشاركة فى لجان وضع المواصفات، لما لذلك من أثر إيجابى على تطوير منظومة المواصفات والجودة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية تبنى الاتحاد العام للغرف التجارية لمبادرة إنشاء أسواق جملة فى كل مدينة بهدف إيجاد منافذ بيع دائمة لهذه المنتجات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة تجارة الإسكندرية، إن الاتحاد يسعى إلى تطوير منظومة التجارة والخدمات فى مصر، وطالب بضرورة استغلال الطاقات التصنيعية الهائلة داخل القطاع الخاص.
