5 مليارات جنيه حجم مديونيات الشركات التابعة
تقسيم 10 آلاف فدان غرب المنيا على الشركات لاستصلاحها بعد العيد
الشركة لا تملك أوامر تشغيل.. ونحتاج لتدخل رئاسة الوزراء.. ونسعى لتقليص العمالة بنسبة 30%
تستهدف الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى ، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال العام المالى الحالى الوصول بحجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه.
قال اللواء أشرف عبدالعزيز، رئيس الشركة، إنه لابد من إعادة تشغيل الشركات التابعة لإنقاذها من الديون المتراكمة عليها، والخسائر التى تكبدتها خلال السنوات الماضية فى ظل الإدارات السابقة التى توقفت فيها عن العمل تماماً.
أوضح عبدالعزيز، أن الشركات تحتاج إلى حلول فورية من أهمها، وضعها على قائمة شركات الاستصلاح وإسناد التخصيص إليها بالأمر المباشر، وبمساحات كبيرة وواسعة، نظراً لأنها تملك الخبرة والإمكانيات التى تؤهلها للتفوق على مثيلاتها.
وذكر أن قرارات التخصيص التى تحتاجها الشركات للعودة إلى العمل مرة أخرى بصورة طبيعية، تتطلب تدخل من مجلس الوزراء مباشرة.. ولابد له من الالتفات إليها فى الوقت الحالى.
وأضاف عبدالعزيز، أنه لم يتم تكليف شركات الاستصلاح التابعة بأية أعمال فى مشروع استصلاح المليون فدان الذى تتبناه الدولة فى الفترة الحالية، ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعتبر ضرراً واضحاً، رغم أن شركات الدولة هى الأولى من أية شركة أخرى.
وعلى مستوى مديونيات الشركات، فقد بلغت 5 مليارات جنيه بانتهاء العام المالى السابق 2014-2015، منها 15% خاصة بالتأمينات، والنسبة المتبقية خاصة بحقوق البنوك المتراكمة.
أوضح عبدالعزيز، أن أصل قروض الشركات بلغ 1.4 مليار جنيه فقط منذ عام 2007، ما أدى إلى تراكمه، ومع توقف الشركات عن العمل تماماً توقفت عن سداد المستحقات، مشيراً إلى أن القروض بفائدة مرتفعة وصلت إلى 13%.
وطالبت الشركة القابضة، أكثر من مرة، وزارة الزراعة، بإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على 5 سنوات، مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، وحل أزمة مديونياتها التى تراكمت عليها للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراض وشركات أخرى.
وعلى المستوى الدولى، قال عبدالعزيز، إن الشركات متوقفة تماماً منذ مرحلة التدهور الأخيرة التى مرت بها، خاصة فى تنزانيا والإمارات والسعودية، مشيراً إلى أن الالتفات إلى حال هذه الشركات هو السبيل الوحيد للمحافظة على هذا المجال.
وأوضح عبدالعزيز، أن مجلس إدارة الشركة عرض على وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، خطة الشركة لإعادة الهيكلة الإدارية، والتى تتضمن طلباً بإصدار قرار للسماح بتخارج الموظفين الإداريين.
أضاف أن عدد العمالة الإجمالى للشركة والشركات التابعة، وصل إلى 12 ألف عامل، أكثر من 50% منهم عمالة إدارية زائدة على الحاجة، ما يجعلها تستحوذ على أكثر من 50% من إيرادات الشركة كل عام، وبالتالى تستمر فى مأزق دائم.. فلابد من إعادة هيكلة العمالة فوراً.
أوضح عبدالعزيز، أن الشركة تستهدف تخفيض حجم العمالة الحالية بنسبة 30% على الأقل فى الفترة الحالية. والوضع الحالى للشركات غير مبشر، ولابد له من حلول جذرية حتى تعود الشركات إلى ريادتها فى مجال الاستصلاح مرة أخرى.
كما أن الشركات التابعة ستبدأ فى استصلاح 10 آلاف فدان فى منطقة جنوب المنيا عقب عيد الفطر مباشرة، كأول خطوة نحو إعادة التشغيل مرة أخرى.
وتعانى العمالة فى الشركات التابعة من تأخر المرتبات لعدة أشهر متتالية، بسبب ضعف السيولة المالية.
وتأتى شركة العقارية لاستصلاح الأراضى، فى مقدمة قائمة المشاكل التى تعلن فيها العمالة الاضراب بشكل شبه يومى، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية لمدة 5 شهور حتى الآن، تليها شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى التى تأخرت مرتبات العاملين بها لمدة 3 أشهر.
أوضح عبدالعزيز، أن الشركة القابضة، ستضع شركتى «العقارية» و»مساهمة البحيرة» فى الاعتبار، كأهم الشركات التى سيئول إليها تخصيص للأراضى بالأمر المباشر بعد قرارات مجلس الوزراء التى ننتظرها لحل مشكلاتها بالتدريج.
وتحصلت الشركة مؤخراً على حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية، خاص بإلزام الشركة القابضة للتشييد برد 232 مليون جنيه، هى قيمة الأسهم التى اشتراها العاملون فى 6 شركات تم بيعها، وكانت تابعة للقومية للتشييد.
وتتلخص مشكلة العاملين فى الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي، فى أن عدد العمالة فيها بلغ 1700، ما بين عامل وموظف، يصل مجموع مرتباتهم إلى 24 مليون جنيه سنوياً. والحصول على هذه القيمة يتطلب منهم تنفيذ مشروعات بقيمة 240 مليون جنيه سنوياً لتغطى نسبة %10 من هامش الربح مرتباتهم.
ولم تعد الدولة تسند للشركة أعمالاً لأن أغلب معداتها معطلة، ولا تتعدى نسبة المعدات الصالحة للعمل 15%، كما ترفض البنوك إعطاءها خطابات ضمان بسبب تراكم الديون.
وطالبت الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وزارة الزراعة بتدبير 60 مليون جنيه من الصناديق الخاصة بها؛ للبدء فى خطة إعادة هيكلة الشركات الست التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، ولم ترد وزارة الزراعة بشأن الطلب المقدم إليها بقرض حسن.
وحال رفض وزارة الزراعة إقراض الشركة الأموال اللازمة لإعادة الهيكلة ستتجه إلى البنوك لتوفير الأموال اللازمة.
أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن القرض سيوزع على 6 شركات تابعة بالتساوى، الشركة العقارية للاستصلاح والشركة العربية والشركة العامة ووادى كوم أمبو ومساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» بواقع 10 ملايين جنيه لكل شركة.
