قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، انه يجري حالياً وضع آليات لتنفيذ مشروع قانون الزراعة التعاقدية، واعداد قانون معاشات الفلاحين، استعداداً لتطبيقها بداية من السنة الزراعية الجديدة بداية اكتوبر المقبل.
أوضح هلال، ان قائمة القاوانين التي سيتم تعديلها خلال الفترة القادمة يدخل بينها قانون النقابة العامة للفلاحين، وتعديل قانون البنك الزراعي المصري، وقانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، فضلاً عن اعداد قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وقانون إنشاء مركز تسجيل وتحكيم العقود التسويقية، بالاضافة الي إعداد التعديلات اللازمة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
أوضح هلال أن سياسة الدولة هي خدمة وحماية الفلاح في إطار ما نص علىه الدستور المصري وتماشياً مع أهداف وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير مدخلات الانتاج والوصول الي اعلى انتاجية وبأقل تكلفة وتسويق المحاصيل خاصة الاستراتيجية لصالح المزارع المصري دون النظر لأي اعتبارات أخري غير دعم الاقتصاد المصري وتأمين الغذاء والصناعة المصرية.
وفي ختام كلمته في هيئة الاصلاح الزراعي، ناشد الوزير فلاحي مصر الشرفاء بضرورة التكاتف للحفاظ على الوطن والنهوض به، لدعم القيادة السياسية في مسيرتها وحربها المستمرة ضد الارهاب، متمنيًا أن تظل مصر مصدر الأمن والأمان لدول المنطقة وشعوبها.
