ترحيب بخفض العجز و الدعم النقدى وانتقادات للمبالغة فى الإيرادات المتوقعة وعدم وضوح الإصلاحات
يعكف البنك الدولي علي اصدار تقييم حول رؤيته عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 في ضوء الاصلاحات الهيكيلية التي قامت بها الحكومة وايجابياتها وسلبياتها والمخاطر التي تحتويها لاصداره قريبا .
وقالت مسئول فى البنك ل” البورصه ” ان البنك انتهى من إعداد تقريره حول تقييم موازنة العام المالى الجديد والذى بدأ مطلع الشهر الحالى، ويتضمن هذا التقييم عددا من الإيجابيات لكنه يحتوى على سلبيات أيضا.
أضاف أن أبرز الإيجابيات التى يرصدها التقرير، الذى سينشر فى وقت لاحق، محاولة ايجابية من الحكومة لتحجيم الاتفاق علي كافه المصروفات ، مما يعد خطوة جريئة فى مواجهه تزايد النفقات .
أضاف أن اتجاه الحكومة لزيادة مخصصات السلع والخدمات والاستثمار خطوة ايجابيه نظرا لما لهما من تأثير علي زيادة الناتج المحلي ومعدلات النمو ، مشيرا الي ان الموازنة راعت الدفع بالنشاط الاقتصادي وليس تقليصه .
وقال إن من ايجابيات الموازنة اعتمادها في برامج الحماية الاجتماعية الجديدة علي عمليات التحول النقدي باعتباره افضل انواع الدعم ، بجانب ان الزيادات في برامج الصحة تتعلق بالخدمات وليس زيادات اجور كما كان يحدث في السابق .
ويرصد التقرير عددا من السلبيات فى الموازنة الجديدة منها عدم توضيح الحكومة لكيفية تحقيق الخفض فى دعم البترول البترول والكهرباء.
وتتوقع موازنة العام المالى الحالى أن يبلغ دعم المنتجات البترولية 61 مليار جنيه انخفاضا من 70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وقدرت سعر برميل النفط عند 70 دولارا.
وقال المسئول ان الإصلاحات التى أعلنت الحكومة عن اتخاذها لتعزيز الموارد فى الموازنة ليست واضحة بالصورة الكافيه وبصفه خاصه فيما يتعلق بمراجعه رسوم الخدمات دون تحديد طبيعه الرسوم والفلسفه في اجراء تلك العملية في المرحلة الحالية.
وقال ان الحكومة وضعت تقديرات متفائلة بشكل زائد لبعض الإيرادات، مثل رؤيتها لتحصيل 10 مليارات جنيه من تطبيق قانوني المناجم والمحاجر والتقديرات المبالغ فيها في تطبيق الضريبة العقارية .
واوضحت المصادر ان القوانين الجديدة المرتبطة بهذه القطاعات تحتاج الي وقت طويل للوصول إلى الحصيلة المرجوة منها، مشيرا الي ان تقديرات الايرادات الضريبة تحتاج الي تفسير اكبر وبصفه خاصه فيما يتعلق بتطبيق الضريبة علي القيمة المضافه وتوقيتها نظرا لان تاخرها يؤثر في حجم الحصيلة المتوقعه من التطبيق .
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 بعجز قدره 251 مليار جنيه تعادل 8.9 % من الناتج المحلي الاجمالي .
