شورت : التقارير تظهر تلاعب فى الفواتير للتهرب من دفع الرسوم والضرائب
طالب المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية بمذكرة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ، تطالب بتشديد اجراءات الرقابة علي مكاتب الاستيراد والتصدير في ضوء ما لاحظه المجلس من تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب قد تصل احيانا الي اكثر من 75% .
ورصد المجلس ارتفاع ملحوظ في الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه .
وقال المجلس فى بيان إن أحد المكاتب صدر نحو ربع مليون قدم من الجلد الطبيعي مقابل 3 الاف دولار وهو رقم متدني للغاية.
وقال أحمد شورت رئيس المجلس ان هذه المكاتب والتي تسيطر علي نحو ثلث اجمالي صادرات الجلود تقوم بـ 3 ادوار دون اي ضوابط وتصدر وتستور بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة كما تقوم بدور المستخلص الجمركي، ومن خلال تلاعبها في هذه الادوار تضيع علي الدولة الكثير من الايرادات العامة من الضرائب والرسوم.
وأضاف ان دراسات المجلس التصديري للجلود وتقارير الجهات المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر فيما يخص حجم عمليات تلك المكاتب بقطاع الجلود والمنتجات الجلدية اظهرت فروقات بقيمة مليار جنيه علي الاقل في اجمالي صادرات القطاع بسبب تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة الصادرات بجانب ان اغلب اعمالها تقتصر علي تصدير الجلد نصف التشطيب (الكراست) مما يخفض من القيمة المضافة لصادرات القطاع.
وقال ان الورش والمصانع الصغيرة التي تتعامل مع هذه المكاتب تفقد المساندة التصديرية التي تقدمها الدولة بجانب انها تتحمل عمولات تحصل عليها المكاتب نظير ما تقدمه لها من خدمات، داعيا المصانع والورش الصغيرة الي اظهار قيمة الصفقات الحقيقية في العقود مع هذه المكاتب ، مع محاولة القيام بالتصدير بنفسها.
وطالب الحكومة والبنك المركزي بوضع ضوابط لعمل مكاتب الاستيراد والتصدير لضمان عدم حدوث اي تلاعب في الحصيلة الدولارية، لافتا الي ان هذه الضوابط ستسهم في دعم جهود المجلس التصديري الخاصة بانشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن اداء القطاع من حيث حجم الانتاج والتصدير، كما نسعي لرصد عدد المدابغ والورش والمصانع العاملة بالقطاع وتقدير حجم الثروة الحيوانية لمصر.
كما طالب بوضع آليات لتشجيع الاستفادة من الخامات المصرية لتحويلها الي منتج تام الصنع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وحول المشكلات الاخري التي يعاني منها قطاع الجلود اشار الي ان القطاع مازال يعاني من اغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة الرديئة والتي تمثل منافسة غير عادلة مع المنتجات المحلية، بجانب عدم اتخاذ الحكومة اية خطوات لتفعيل مدينة الروبيكي للجلود رغم انها تمثل الامل في تطوير صناعات الجلود والمنتجات الجلدية واستعادتها لعافيتها بجانب مضاعفة حجم صادرات القطاع.
وقال ان المدينة اوشكت علي الانتهاء تماما من حيث اعمال البنية التحتية ، داعيا الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لنقل مدابغ مصر القديمة للمدينة مع فتح الباب للراغبين في الاستثمار بالمدينة من خلال طرح الاراضي المخصصة لاقامة الورش والمصانع سواء بمجال المنتجات الجلدية او بالصناعات المغذية للقطاع.
واكد ان قطاع المنتجات الجلدية يمتلك العديد من المقومات سواء كمادة خام وهي الجلد المصري الطبيعي ذو السمعة العالمية او العامل الحرفي الماهرة او الخبرة الكبيرة في مجال الانتاج والتصدير حيث يتعامل القطاع في مجال التصدير منذ ثمانينات القرن الماضي، ولذا فان هذه المقومات تمكنه من مضاعفة صادراته عدة مرات بما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري بجانب توفير المزيد من الحصيلة الدولارية.
