فى ظل إجتياج التوك توك مؤخراً للشوارع المصرية وأحياناً الراقية منها قبل الشعبية, وإنطلاق دعوات بمنعه.. هل أصبح التوك توك ظالماً لبقية المركبات التى تسير بجواره من خلال سلوكيات بعض سائقيه, أم مظلوماً لما يوفره من فرص عمل لألاف الشباب لاحول لهم ولا قوة يتخذونه وسيلة لجلب قوت يومهم..
يقول محمد بدر الخبير الإقتصادى, إن التوك توك وفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة خلال الفترة الماضية, حيث يعمل على التوك توك الواحد فردين أو ثلاثة بالتبادل.
وأضاف بدر أنه يوفر أيضاً مئات فرص العمل غير المباشرة للتجار والفنيين ومراكز الصيانة وقطع غيار.
وأشار إلى إمكانية توفير التوك توك نحو مائة ألف فرصة عمل من أصل 700 الف فرصة سنوياً يجب على الحكومة توفيرها دون تحملها اية أعباء مالية أو قتصادية.
ووفقاً لبدر يتم إنتاج نحو 40 ألف توك توك سنوياً من خلال مصنعين فقط أحدهما تابع لغبور الذى يمتلك توكيل لكبرى الشركات المصنعة, فى حين أن هناك خمس مصانع تمتلك موافقات لإنتاج التوك توك, مقدراً حجم الإستثمارات به نحو مليار جنيه.
ونوه بدر إلى أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية يستخدمها ملايين المواطنين يومياً.
وقال ان التوك توك أصبح ظاهرة فى كافة الشوراع المصرية وبشكل عام توجد نظرة سلبية عنه فى المجتمع المصرى خاصة بين الطبقة ذات الدخل المرتفع، حيث يتم دائماً التركيز على الأثار السلبية له وتتسم نظرة المجتمع للتوك توك على إنه أحد وسائل المواصلات التى تستخدم فى تنفيذ الأعمال الإجرامية وتجارة وترويج المخدرات فى حين إن المقبلين على تلك الأعمال ليس قاصراً عليهم تنفيذها من خلال التوك توك.
وأشار الخبير الإقتصادى إلى أن غالبية المركبات الصغيرة غير مرخصة ولاتحمل أية لوحات يمكن أن تساعد فى التوصل إلى التوك توك مرتكب المخالفات أو منفذ عمل إجرامى وهو مايجب معالجته من خلال ترخيص تلك المركبات والتشديد عليها.
وتساءل بدر إذا كان التوك توك أحد مظاهر الفوضى والتخلف فى الشارع المصرى, فهل الهند دولة غير متقدمة وهى رائدة صناعة التوك توك فى العالم وعضو بمجموعة العشرين التى تضم كبار الدول اقتصادياً فى العالم, وتعد من أكبر مصدر للعاملين بتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأكد بدر على أن الدولة مطالبة بتقنين أوضاع التوك توك من خلال ترخيص الغير مرخص منها, بجانب عمل الإختبارات اللازمة لسائقيه لتجنب اى مشاكل مع مستخدميه وليس العمل على منعه فقط كما ينادى البعض.
