الوزارة ترفع عدد الشركات المسجلة لأدوية فيروس “سي” لـ27 شركة لتنفيذ خطة تقليل السعر
كشف مصدر بوزارة الصحة عن إتجاه الوزارة لتخفيض أسعار الأدوية المثيلة للعقار الأمريكي لعلاج فيروس سي “سوفالدي” لأقل من 1200 جنيه بالصيدليات بدلاً من 1600 جنيه قبل نهاية العام الجاري.
وقال المصدر لـ”البورصة”، إن تخفيض الأسعار مرهون بإنخفاض أسعار المواد الخام المستوردة، والتي شهدت انخفاضا كبيرا منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح المصدر أن أسعار خامات العقاقير المثيلة للدواء الأمريكي سوفالدي مستمرة في الإنخفاض، ومن المتوقع أن تشهد أدنى مستوى لها الفترة القليلة المقبلة، خاصة بعد ظهور أكثر من مستحضر لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي يعطي نتائج أكثر فعالية من سوفالدي.
وأضاف “الوزارة تتابع أسعار المواد الخام عن كثب، وستخفّض أسعار الأدوية المثيلة لسوفالدي عند أي تغير يطرأ على أسعار الخامات المستوردة دون المساس بهامش ربح الشركات.. من حق الوزارة تقليل السعر أكثر من مرة اذا تغيرت أسعار الخامات حفاظاً على حقوق المرضى”.
وكان الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أعلن –مطلع الشهر الجاري- عن تخفيض أسعار العقاقير المثيلة لسوفالدي بالصيدليات لـ1600 جنيه، بدلاً من سعر يتراوح بين 2400 و2760 جنيهاً حالياً.
وفي حين أيدّت عدد من الشركات اتجاه الوزارة لتخفيض السعر لـ1600 جنيه حال إنخفاض أسعار المواد الخام، إعترضت شركات أخرى على التخفيض، خاصة وأن الأخيرة لديها كميات كبيرة من الأدوية والمواد الخام في المخازن تم شرائها بأسعار مرتفعة، حسب وجدي منير، رئيس شركة مركيرل للأدوية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت -يونيو 2014- موافقتها على إنتاج 10 شركات محلية، الأدوية المثيلة لـ«سوفالدي»، وطرحه بأسعار 9685 و8964 جنيهاً، ما تعادل نحو 60 و65% من سعر الدواء الأمريكى المسجل بسعر 14.950 جنيه، وخفضت الوزارة الأسعار مرة أخرى إلى 2760 جنيها نهاية العام الماضي، ثم عادة وخفضته مرة ثالثة لنحو 2430 جنيها بعدما سمحت لـ 7 شركات محلية أخرى بتسجيل العقار بشكل استثنائى.
وقال المصدر إن الوزارة لن تخضع لمخاطبات الشركات الراغبة في زيادة أسعار مثائل سوفالدي في الصيدليات، وإنها فتحت الباب أمام عدد كبير من الشركات الراغبة في تسجيل الأدوية المثيلة، لسد إحتياجات المرضى، وضمان عدم سيطرة عدد قليل من الشركات على الدواء الحيوي.
وعلمت “البورصة” إن وزارة الصحة رفعت أعداد الشركات المسجلة لمثيل سوفالدي لما يتراوح بين 25 و 27 شركة بدلاً من 19 شركة قبل أشهر قليلة، وأن الوزارة على استعداد لرفع عدد الشركات لأقصى عدد ممكن خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطتها لتقليل الأسعار.
