وصلة بين “المصانع” وطريق السخنة لنقل المواد الخام وترفيق المنطقة الصناعية الثانية
تقسيط قيمة تراخيص المباني الصناعية والمحاسبة علي أساس المباني المقامة فعلياً
انتهت وزارة الإسكان من مرافق وطرق مشروع الألف مصنع ، في مدينة القاهرة الجديدة، واتفقت الوزارة مع “التضامن الاجتماعي” علي حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وتقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المباني الصناعية، والمحاسبة علي أساس المباني المقامة، وليس علي كامل الترخيص.
وقال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه تم الانتهاء من المرافق والطرق والخدمات التجارية، ونقل معدات توصيل المرافق إلي المنطقة الصناعية الثانية لتنفيذ باقي المرافق المتبقية بها، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر المقبل.
أضاف أن المنطقة الصناعية تقع علي مساحة 1046 فداناً، ثلثها، تقريباً، لمنطقة الألف مصنع، والتي تسمي منطقة الـ300 متر، وفقاً لمساحة المصانع الموجودة بها، وباقي المنطقة تتراوح مساحة المصانع بها بين 800 و1000 متر، وبها 488 مصنعاً، بها نحو 70% من المرافق، ويتم توصيل المرافق لباقي المساحة.
أوضح “عبدالعزيز”: “تم التشطيب الخارجي لـ339 مصنعاً، وجارٍ أعمال الإنشاء لـ446 مصنعاً، بجانب التشطيب الداخلي والخارجي لـ64 مصنعاً، ويعمل منها 50 مصنعاً بموجب رخصة تشغيل، فيما لا يزال هناك 69 قطعة أرض مخصصة لم يتم البدء في البناء عليها، وتم استكمال الطرق الرئيسية والمراحل الأولي من الرصف في الطرق الداخلية بتكلفة 14 مليون جنيه”.
أشار إلي الانتهاء من تنفيذ وصلة ربط المنطقة الصناعية، بطريق العين السخنة الجديد لخدمة مستخدمي المنطقة الصناعية، وتقليل وقت الوصول ما بين 25 و35 دقيقة، والتي ستخدم المشروع، بطول 500 متر، وسيسهم في دخول المواد الخام، والتي تأتي من ميناء العين السخنة، إلي المنطقة الصناعية مباشرة، بعيداً عن مدينة القاهرة الجديدة.
وذكر أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وقبول طلبات المستثمرين لتوصيل التيار الكهربائي بالمصانع.
وقال “عبدالعزيز”، إن “الإسكان” تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل مستثمري الصناعات الصغيرة، لحل أي مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق علي تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المباني الصناعية شاملة الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادراً عن أحد البنوك المعتمدة.
أضاف أنه تمت الاستجابة لطلب المستثمرين، بأن تتم المحاسبة علي أساس المباني المقامة فعلاً، والتي تم تنفيذها، وليس علي كامل المساحة، حيث يتم تحصيل الاشتراكات علي ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال، وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.
