مصرفيون: نتائج المبادرة تحتاج فترات طويلة للتأكد من جدية العملاء
سعى القطاع المصرفى، خلال الأعوام الماضية، للتخلص من ملف التعثر بشكل عام وفى القطاع الصناعى على وجه الخصوص، لذا أطلق القطاع، مؤخراً، مبادرة لتحفيز المصانع المتعثرة على توفيق أوضاعها مع البنوك وإتاحة الفرصة مرة أخرى لاستعادة قدرتها على ضخ تدفقات نقدية من أنشطتها الاستثمارية.
ورغم المحاولات التى تبناها البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية، إلا أن نتائجها مازالت غير ملموسة فى القطاع، وترتكز أغلب محافظ تعثرات القطاع الصناعى بالبنوك العامة، فى بنوك أبرزها الأهلى، ومصر، والتنمية الصناعية والعمال المصرى.
قال يحيى أبوالفتوح عضو مجلس الإدارة، المشرف على قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى، إن البنوك التزمت بمبادرة “المركزى” للمصانع المتعثرة، وبدأت بالفعل تتعامل مع العملاء من تلك الفئة وفقاً لبنود المبادرة.
أضاف أبوالفتوح، أن المبادرة، تتطلب فترات لتظهر نتائجها عقب مفاوضة كل حالة، والتأكد من قدرتها على الإدارة والالتزام، مشيراً إلى أن البنك الأهلى بدأ مفاوضات مع عدد من المتعثرين أبرزها مصنع الغزل فى مدينة السادس من أكتوبر، ومصنع للحاويات فى العريش وآخر بمدينة بدر، مشيراً إلى أن البنك بدأ فحص باقى الملفات لتحديد قائمة بالعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة.
وأوضح أن المصانع المتعثرة، تستحوذ على 1.8 مليار جنيه من إجمالى محفظة الديون الرديئة والبالغة 6.3 مليار جنيه.
وقال حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنوك التزمت بمبادرة البنك المركزى المتعلقة بالصناعات المتعثرة، مشيراً إلى أنها بدأت بفحص محفظة القروض لديها، للوقوف على الحالات التى تنطبق عليها شروط المبادرة.
كما أن البنك يفاوض 5 مصانع متعثرة، تنطبق عليها الشروط التى وضعها البنك المركزى فى المبادرة، رافضاً الإفصاح عن أسماء تلك المصانع.
وأوضح عزام، أن المبادرة شجعت البنوك على فتح ملفات أوراق متعثرة قديمة منذ ثورة يناير.
وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إنه تم تكليف اللجنة القانونية بالصندوق باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل بنود القانون الخاصة بتأسيسه، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة بالسير فى التعديلات.
وأوضحت فى تصريحات، لـ”البورصة”، أن هذه التعديلات تشمل زيادة التعريفات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل القائم منها، ليتمكن الصندوق من توسيع قاعدة العملاء، بما يتماشى مع التطور فى التمويل.
أضافت سليمان، أن البنود القديمة لا تطابق الوضع الراهن، ولا تتناسب مع خطط واستراتيجيات الصندوق المستحدثة فى الوصول لأكبر قدر من الشرائح المستهدفة، والقضاء على البطالة وتشغيل شباب الخريجين، بجانب استقبال الموارد المالية من الجهات المانحة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أبدت مرونة فى إجراء التعديلات التى تسمح بإحداث طفرة على صعيد التمويل، وستجرى موافاة مجلس إدارة الصندوق بنتائج التعديلات التى ستطرحها اللجنة القانونية بالصندوق، لاختبار صلاحيتها وملاءمتها للهيكل التمويلى، تمهيداً لاعتمادها وإقرار العمل بها.
وأضافت أن والبنود الجديدة، ستسمح بالتعامل مع المتعثرين بآليات جديدة، يتم الاتفاق عليها حالياً مع وزارة التجارة والصناعة، كما سيتم إرجاء إطلاق مبادرة “انطلق” لحين وضع تعريف شامل وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
