قررت المحكمة الاقتصادية اليوم تأجيل، دعوى فرض الحراسة على شركة “دلتا للانشاء والتعمير” للمرة الثالثة إلى جلسة 19 سبتمبر.
كانت القضية قد تم تأجيل النظر فيها من قبل المحكمة إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وكانت الشركة، قد أعلنت عن تجديد دعوى فرض الحراسة على شركة دلتا للإنشاء والتعمير، وذلك بعد تجديد الدعوى من الشطب من قبل المدعين.
وفى وقت سابق أقام المتضريين الدعوى والذين يمتلكون 540 ألف سهم، أنهم فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد، وهو الأمر الذي يحق للمستثمرين اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة؛ للحكم بوضع شركة دلتا للإنشاء والتعمير تحت الحراسة القضائية، وفقاً لنص المادة 729 من القانون المدني، والتي تنص على ذلك.
تقوم “دلتا للإنشاء” بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.
ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
