“فينكورب”: نجاح مشروع قناة السويس سيرفع التصنيف الائتماني لمصر الفترة القادمة

تنفيذ المشروع فى موعده يمنح سمعة حسنة للبلاد ومن ثم المنتجات المصرية فى الخارج

يتوقع بنك الاستثمار “فينكورب” أن يكون مشروع قناة السويس حجر الأساس فى تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصري، وفى حركة التجارة والصناعة والخدمات فى المنطقة، من خلال الاستثمارات المباشرة المتوقع ضخها فى المنطقة، والمزمع أن تؤدى إلى تطوير حجم ونوعية التجارة العالمية المارة بقناة السويس والمنطقة كماً وكيفاً، فمن المتوقع أن تتمكن القناة بعد التوسعات الجديدة من استيعاب مختلف أنواع وأحجام السفن العاملة فى التجارة الدولية.

وتوقع “فينكورب” أن تصبح منطقة قناة السويس عقب تفعيل المشروع الجديد مركزاً صناعياً وتجارياً ولوجستيا عالمياً، وأن تُحدث الطفرة الاقتصادية المرتقبة على المدى المتوسط تغيرات كبرى فى إعادة توطين الاستثمار فى الصناعة والتجارة والسياحة فى المنطقة بالكامل.

وأكد “فينكورب” أن التطورات الجديدة لقناة السويس ستحقق إيرادات إضافية مباشرة بحوالى 4.5 مليار دولار سنوياً، تُضاف إلى 5 مليارات دولار إيرادات القناة عن عام 2014، ما سيعمل على تحسين موقف ميزان المدفوعات المصري بشكل كبير، وسيعمل على تدعيم احتياطيات النقد الأجنبى، كما ستوفر فرص عمل جديدة وتخلق مجتمعات عمرانية ستعزز من الاستقرار الأمنى والسياسى بالمنطفة.

ولفت إلى أن الدعم السياسى العربى والعالمى، يؤكد على متانة العلاقات مع هذه الدول، ورغبتها فى أن تستعيد مصر دورها إقليمياً ودولياً، كما سيساهم نجاح المشروع فى جذب العديد من استثمارات الدول العربية والأجنبية التى ستؤدى إلى رفع المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة القادمة.

أضاف أن المشروع يعد من مصادر حشد التأييد الشعبى للقيادة السياسية فى هذه الفترة، والذى سيعمل على بث إشارات إيجابية تعمل على تحسين توقعات المستثمرين بتحسن ونمو الاقتصاد المصري فى الفترات القادمة.

ويرى “فينكورب” أن افتتاح قناة السويس فى موعدها المعلن مسبقاً يعد سابقة فى تاريخ تنفيذ المشاريع الكبرى سواء بمصر أو بكثير من دول العالم، فهو إنجاز غير مسبوق يؤكد للعالم جدية المصريين والتزامهم بالعمل وقدرتهم على الإنجاز، وهو ما يعد أفضل دعاية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية والتى تُقيم المنتجات المستوردة بناءً على سمعة الدول، وهو الأمر الذى ساعد اليابان وألمانيا على تحقيق نهضتها الاقتصادية فى أقل من 30 عاماً لتصبح ثانى وثالث أكبر اقتصاد عالمى قبل أن تغير الصين هذه المراكز فى آخر 10 سنوات.