«الألفى»: السيولة المتاحة كافية لاستثمارات البنية التحتية
«فرحات»: المشروع يهدف لجذب تمويلات من القطاع الخاص دون الاعتماد على الميزانية
«ياسين»: التمويل غير مقصور على البنوك وهناك مؤسسات تمويل دولية
«مختار»: البنوك تدير الودائع وفقاً لآجال متفاوتة تسمح بتعدد دوران السيولة
أثارت تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار بوصول الاستثمارات المتوقعة فى محور القناة خلال 15 عاماً مقبلة إلى 150 مليار دولار تساؤلات حول إمكانية تغطية ودائع البنوك المصرية لنحو 70% من تلك الاستثمارات.
وتجاوزت محفظة الودائع بالقطاع المصرفى المصرى 1.6 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، تستحوذ ودائع القطاع الخاص منها على 1.4 تريليون جنيه.
وأشار مصرفيون إلى أن السيولة المصرفية فى تزايد مستمر، وبمعدلات كبيرة، مشيرين إلى أن قيمة الاستثمارات المتوقعة كبيرة، لكن هناك دوراناً لرأس المال، وسدادات متفاوتة الآجال، وهو ما يتيح الفرصة للبنوك لاتاحة التمويل المطلوب.
قال أيمن ياسين، رئيس تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى، إن تمويل المشروعات التى تعتزم الحكومة طرحها بمحور قناة السويس غير مقصور على البنوك فقط، بل هناك مؤسسات مالية وعالمية تعرض المشاركة فى تلك المشروعات باعتبارها استثمارات ملاءتها مرتفعة.
وأضاف ياسين، أن البنوك المحلية لا تستطيع منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات دون عمل الدراسات الدقيقة لها ودراسة المخاطر التى قد تواجه المشروع.
وأشار إلى أن كل بنك تختلف نظرته للمشروعات من حيث عملية وحجم التمويل المقدم، وأن دراسات البنوك تختلف بين بعضها.
وقال وزير التخطيط أشرف العربى، فى تصريحات منسوبة له، إن حجم الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى يبلغ حوالى 32 مليار جنيه، لإقامة 11 مشروعاً،
متضمنة مشروعات بناء أنفاق أسفل قناة السويس باستثمارات بنحو 20 مليار جنيه، ومشروعات قناة السويس الجديدة بنحو 11 مليار جنيه.
قال عمرو الألفى، رئيس قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة، إن السيولة المحلية فى الجهاز المصرفى تكفى لتغطية استثمارات البنية التحتية فى مشروع قناة السويس الجديدة على مدار الأعوام المقبلة، خاصة أنها فى تزايد مستمر.
أضاف أن البنوك تتطلع إلى تشغيل ودائعها فى القروض والتمويلات الجديدة، مؤكداً أن أغلب البنوك تستعد للدخول فى قروض مشتركة لتمويل استثمارات القناة، وأن مصرفه فى حالة دراسة حالية لتلك المشروعات.
أوضح «الألفى»، أن تمويلات البنية التحتية للقناة بالجنيه المصرى، وليست بالدولار، ما يعطى فرصة لبنوك كثيرة للانضمام إلى هذه التمويلات، وفقاً لشروط الائتمان التابعة لكل بنك وبدراسات المخاطر والائتمان المناسبة.
قال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن القطاع المصرفى مؤهل تماماً لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتحتية لمحور قناة السويس، مشيراً إلى أنها المرحلة الأولى والأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتلك المنطقة.
وأضاف أنه يوجد سوء فهم فى تحديد دور الدولة فى تنمية محور القناة والمشروعات فى هذا الإقليم، حيث إن الهدف الرئيسى هو جذب تمويل من القطاع الخاص لتنمية هذا الإقليم فى شكل استثمارات مباشرة سواء محلية أو خارجية وليس الاعتماد على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية لها دور مهم فى تحقيق تنمية المحور من خلال الخدمات المختلفة التى يمكن أن تقدمها.
وقال فرحات، إن المؤسسات المالية بما فيها القطاع المصرفى لا يقتصر دورها على التمويل فقط، بل إنها ستشارك فى عمليات دراسة جدوى المشروعات والتجهيز والتسويق لها خارجياً.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي فى تصريحات سابقة، إن نسبة توظيف الودائع والسيولة فى البنوك للقروض ضعيفة جداً، وتصل إلى 40% من إجمالى الودائع فى البنوك.
وأعلن البنك المركزى فى النشرة الشهرية لشهر يونيو عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 108 مليارات جنيه بمعدل 18.4%، ما بين يوليو وأبريل 2014-2015، وأن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على ما نسبته 61.8% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية بنهاية شهر أبريل 2015.
من جانبه، قال أيمن مختار، رئيس قطاع الائتمان ببنك القاهرة، إن تمويل المشروعات فى العادة يتم على مدار مراحل محددة ومجزئة، مشيراً إلى أن المبلغ المخصص للتمويل لهذا العام مع الوقت سيتناقص نتيجة تعاقب مرحلة السداد عليه.
وقال على سبيل الإيضاح، إنه حال تحديد أن المرحلة الأولى فى تمويل المشروع بمبلغ 10 مليارات دولار، وسيتم صرف المبلغ على مدار السنوات الثلاث القادمة فالمرحلة المقبلة هى مرحلة السداد، وإن هذا المبلغ بعد 5 سنوات سيتناقص إلى 8 مليارات دولار.
أضاف مختار، أن الأمر متعلق بعجلة دوران التمويلات، بجانب أن كل مشروع على حدة له مكون محلى، وهى بالعملة المحلية ومكون أجنبى بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه على المستوى الكلى، فإن السيولة المحلية فى القطاع المصرفى تكفى لتغطية الاستثمارات المرتقبة والمتوقعة فى تنمية قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن البنوك حتى الآن ليست على علم بالمشروعات فى القناة، وأن الفترة القادمة ستشهد دراسات جديدة من قبلها عقب الافتتاح.
