توقع عبدالباسط الحكيم، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس، أن يرتفع حجم استثمارات المشاريع الصناعية فى المحافظة من نحو 10 مليارات دولار حالياً، إلى 30 مليار دولار كمرحلة أولى من الاستثمارات المتوقع ضخها فى محور قناة السويس الجديد على مدار السنوات القادمة.
وأوضح «الحكيم» فى حوارلـ«البورصة»، أن المحافظة تضم ثلاث مناطق صناعية، الأولى هى منطقة شمال غرب خليج السويس، تحتوى على 150 مصنعاً، منها 25 مصنعاً للصناعات الثقيلة مثل الصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب والأدوية.
وتتضمن منطقة الورش، التى تقع على طريق السويس- الإسماعيلية، وبها 600 ورشة للصناعات المغذية، بالإضافة إلى منطقة عتاقة التى لا تضم سوى 5 مصانع.
وتوقع «الحكيم» افتتاح منطقة شرق بورتوفيق أمام الاستثمارات الصناعية وليس السياحية فقط، بالتزامن مع تدشين المشاريع الجديدة بمحور قناة السويس.
وأضاف أن المجالات الواعدة للاستثمار فى المحافظة الفترة المقبلة تتضمن الخدمات البحرية مثل تموين وصيانة وتخريج السفن وخدمات السطح الخاصة بالنقل وغيرها، كذلك الصناعات الغذائية والسياحية والصحية التى تضمن توفير أفضل خدمة لعابري القناة، وبالتالى مضاعفة قيمة إيراداتها.
ولفت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تترقب الوقوف على طبيعة المشروعات الكبرى التى ستشهدها المحافظة، لمعرفة طبيعة الصناعات التكميلية أو المغذية التى تحتاج إليها هذه المشروعات.
وبحسب رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعانى الصناع فى السويس العديد من المشكلات الواجب حلها فى أسرع وقت للاستفادة من الترويج الذى سيحدثه حفل افتتاح القناة الجديد للمنطقة، وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى المحافظة.
تتمثل هذه المشكلات فى تباطؤ الإجراءات، وإنهاء التصاريح التى تسببت فى عزوف مستثمرين أجانب عن ضخ استثمارات فى محافظة السويس بقيمة 6 مليارات دولار فى مشروعين للخدمات البحرية واللوجستية ومشروع للصناعات البترولية، حيث استغرق الحصول على التصاريح والموافقات من وزارة النقل والبترول والمحافظة أكثر من عام ونصف العام، مطالباً بضرورة تغيير هذه السياسات الفترة القادمة.
وأشار «الحكيم» إلى أن المناطق الصناعية تعانى، أيضاً، من صعوبة التسويق فى ظل إغراق الأسواق بمنتجات مستوردة بسعر أقل من تكلفة المنتج المحلى خاصة الحديد والملابس، كذلك عدم توفر شبكة طرق آمنة لنقل البضائع إلى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى عشوائية اتخاذ القرار من قبل المسئولين وعدم الرجوع إلى الصناع قبل اتخاذ قرارات مؤثرة على النشاط.
كما أغلقت وزارة الصناعة مكتب تحديث الصناعة منذ يناير 2014 دون إبداء أسباب ونقلته إلى محافظة الإسماعيلية، رغم أنه ساهم على مدار 8 سنوات فى التيسير على أصحاب المصانع لإنهاء حالات التعثر التى عانوا منها.
ولفت «الحكيم» إلى أن تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ليس على قائمة أولويات الجهاز المصرفى، رغم أن هذه الصناعات تعد أساس الاقتصاد المصرى، والنهوض به يتطلب توجيه الدعم الكافى لهذه المشاريع، مقترحاً أن تسهم البنوك فى المشاريع بنسبة 10% من رأس المال، وأن تكون شريكاً فى الإدارة من خلال هذه النسبة لتجنب تعثرها.
ووفقاً لرئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسببت تلك المشاكل التمويلية فى إغلاق العديد من المصانع وتسريح العمالة، وخفض الطاقة الإنتاجية إلى أقل من 30%، ما تسبب فى ارتفاع عدد البطالة فى المحافظة ليصل إلى 35 ألف عاطل.
وأشار «الحكيم» إلى أن منطقة الورش التى تضم حوالى 600 ورشة تعانى العديد من الأزمات التى تهدد بإغلاقها، حيث تضم ورشاً عشوائية وأوضاعها غير قانونية، وتحتاج لإعادة تخطيط بأسرع وقت، لذلك على الدولة أن تعمل على تمليك أو تأجير هذه الورش بشكل رسمى للاستفادة من الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه المتهربة منها فى الوقت الراهن.
وطالب «الحكيم» بضرورة وضع خريطة استثمارية شاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بعد دراسة طبيعة احتياج كل منطقة من الصناعات، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد رواجاً كبيراً، وستكون محافظة السويس تحت الأنظار العالمية بعد افتتاح القناة الجديدة التى تعد من أهم القنوات الملاحية، بالتالى يجب أن توجد معلومات كافية للمستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع فى المحافظة.
وأوضح أن توفير الطاقة للأنشطة الصناعية وتغيير السياسات المصرفية خاصة تجاه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ستلعب دوراً مهماً فى تنمية محور قناة السويس، وإقامة معارض لمنتجات جميع المحافظات ضمن مشاريع محور القناة ستكون من أهم الحوافز الترويجية للاستثمار.
