القائمة تضم ” الاستثمار الأوروبى” و” البنك الدولى” و” التنمية الأفريقى” و”EBRD”
مصادر:” فشتنر “أرسل التعديلات لجهات التمويل قبل عرضها على وزارة الكهرباء
تنتهى 10 مؤسسات تمويل دولية من مراجعة اتفاقية شراء الطاقة المتجددة خلال أسابيع،تمهيداً لتوقيعها مع المستثمرين منتصف الشهر المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ “البورصة”أن قائمة الجهات التمويلية التى تراجع اتفاقية شراء الطاقة من مستثمرى القطاع الخاص تضم ” بنك الاستثمار الأوروبى،ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ووكالة المعونة الدولية، وشركة الكهرباء الفرنسية (EDF)،والمؤسسة الألمانية للتعاون “GIZ”، ومنظمة الأوبك ، و البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية “EBRD“.
أضافت المصادر أن مكتب “فيشتنر” الالمانى عدل عددا من بنود إتفاقية شراء الطاقة المتجددة،إستجابة لرغبة المستثمرين الذين أرسلوا ملاحظات للشركة المصرية لنقل الكهرباء،وتم تعديل بعض البنود،وأرسلت للجهات التمويلية لمراجعتها قبل إقرار العمل بها .
و وفقاً للعقد المبرم بين وزارة الكهرباء ومكتب “فيشتنر” الالمانى،يجب تعديل بنود الاتفاقية وإرسالها للوزارة ومن ثم مؤسسات التمويل الدولية،ولكن حدث العكس،.
وقالت المصادر ” سبب إرسال الاتفاقية لجهات التمويل قبل عرضها على الوزارة لم يعرف بعد ، لكن هذة المؤسسات ستشارك فى تمويل المشروعات،ويجب أن تكون الاتفاقيات محكمة ومطابقة للمعايير و الاشتراطات لتسهيل تدبير التمويل ” .
وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من 5ملاحظات مكررة من المستثمرين حول إتفاقية شراء الطاقة،و تتعلق الملاحظات ببنود التحكيم حال النزاع و ضمانة المشروعات وطريقة السداد، وفرق تحويل العملات ،وغرامة تأخير المشروعات.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن اتفاقية شراء الطاقة ستوقع حال انتهاء المستثمرين من الاغلاق المالى لمشروعاتهم،وفقاً لنظام تعريفة التغذية التى تم إقرارها ،وسيتم اعادة النظر فى تعريفة شراء الطاقة من المستثمرين بعد تحديد مصادر تمويل المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى و لإصدار التصاريح لأول مرحلة من المشروعات بقدرة 2000 ميجاوات من الشمس أو الرياح.
أوضح أن 15 شركة حصلت على ترخيص مؤقت من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمزاولة النشاط لمدة 12 شهراً لحين الانتهاء من الاغلاق المالى للمشروعات، التى تنتج إجمالا 750 ميجاوات.
وتوقع السبكى،الانتهاء من ربط القدرات المنتجة من محطات الشمس والرياح على الشبكة القومية بقدرة ألف ميجاوات بحلول شهر يوليو المقبل.
