توقع مسئولو التأمينات الهندسية والتأمين البحرى، أن يتصدر الفرعان قائمة الفروع التأمينية التى ستتأثر إيجاباً بمشروع تنمية محور قناة السويس، نتيجة النمو المتوقع فى حجم الاستثمارات التى ستضخ على ضفتى القناة، إضافة إلى النمو المتوقع فى حركة الملاحة العالمية.
قال عماد سعيد، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر لتأمينات الممتلكات “مصر للتأمين”، إن المناطق اللوجستية المزمع تأسيسها بعد افتتاح القناة الجديدة، ستساهم فى حدوث انتعاشة بجميع التغطيات التأمينية بفرع الهندسى، فى مراحل تأسيس المشروعات، وحتى بدء التشغيل.
وأضاف أن المشروعات الجديدة، سترفع نمو معدلات فرع التأمينات الهندسية، خصوصا مع تنوع مجالاتها من محطات كهرباء ومناطق لوجستية، وهى مشروعات كبرى ذات استثمارات ضخمة، تسهم فى زيادة معدلات النمو لشركات التأمين، نتيجة ارتفاع مبالغ التأمين الخاصة بها وتنوع التغطيات التأمينية.
أضاف سعيد، أن التأمينات الهندسية للمشروعات، تتنوع تغطياتها تبعاً لطبيعة المشروع. وهناك العديد من التغطيات، منها جميع أخطار المقاولين والتركيب، خلال مراحل التركيب والإنشاء لهذه المشروعات، وخلال فترات الاختبارات والتجارب والصيانة، وكذلك تغطية المعدات المستخدمة فى هذه المشروعات من خلال وثيقة الآلات ومعدات المقاولين.
وقال مدير عام التأمينات الهندسية، إن شركة مصر للتأمين قادرة على توفير جميع التغطيات التأمينية لقناة السويس الجديدة، وكذلك جميع المشروعات المزمع انشاؤها بما لها من ملاءة مالية وريادة فى سوق التأمين العربى والأفريقى.
وتوقع نظمى حسين مدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة “مصر للتأمين”، رئيس لجنة “البحرى وحدات”، باتحاد شركات التأمين، أن يؤدى مشروع محور تنمية قناة السويس إلى نمو فرع “البحرى” تحديدا بمعدلات تعادل النمو المتوقع لإيرادات القناة خلال السنوات الخمس المقبلة، والتى تصل لنحو 250% تقريبا.
وأوضح أن اتجاه الدولة لإنشاء عدد من المشروعات البحرية الملحقة بها، مثل محطات تموين السفن، وترسانات إصلاحها، سيدعم نمو تأمينات أجسام السفن ومسئوليتها، فيما سيسهم إنشاء خط سكة حديد و6 أنفاق لربط سيناء ومدن القناة، فى زيادة حركة التجارة البحرية على مستوى مصر، وهو ما يسهم فى رفع معدل نمو النقل البرى، أحد فروع تأمينات النقل البحرى.
وأكد حسين، على قدرة الشركات المصرية فى الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأخطار المرتبطة بتأمينات النقل البحرى، معولاً على تزامن انفتاح القطاع، مع اتجاهه إلى تأسيس شركة وطنية للإعادة، فى زيادة قدرة السوق على زيادة محفظته من الأقساط مقابل الإعادة لدى الأسواق الخارجية.
ووفقا لحسين، يتضمن فرع البحرى، 4 أنواع من التغطيات التأمينية تشمل “أجسام السفن، والبضائع، والنقل الداخلى، والمسئولية المدنية تجاه الغير”، إذ تؤمن الوثيقة البضائع المنقولة من المخازن برا، وأثناء رحلتها البحرية.
وتغطى الوثيقة عدداً من المخاطر، منها مخاطر البحرى Sea Perils وتشمل المخاطر ذات الصفة الطبيعية فى البحر، كهياج البحر، والأنواء البحرية، والعواصف والصواعق، والمخاطر غير الطبيعية Perils in sea مثل التصادم البحرى، ولصوص البحر، والقراصنة، والحرب.
كما تتضمن تغطية المخاطر المختلطة Mixed Perils كالسرقة وتدهور الشاحنة أو احتراقها، أو انهيار الجسور التى تمر من فوقها، أو تصادمها، أو سرقة البضائع أو أى خطر قد يتحقق أثناء الرحلة.من جانبه قال طارق قدرى مدير عام التأمينات البحرية بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن المشروعات المزمع إقامتها بمحور قناة السويس، ستساعد فى نمو تأمينات النقل البحرى والبرى، خصوصا مع استيراد المعدات وخطوط الانتاج والخامات اللازمة لتشغيلها.
ولفت، إلى تطوير العديد من الموانئ مثل الأدبية وشرق التفريعة ودمياط، لاستيعاب الزيادة فى عدد السفن المارة فى قناة السويس، فضلا عن تخصيص مناطق لإنشاء 7 مدن لوجستية فى دمياط وسوهاج والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات وبنى سويف، بالإضافة إلى 6 أكتوبر التى ستسهم بشكل كبير فى زيادة أقساط تأمينات النقل البرى.
