غازي: فرص العمل المتوفرة تزيد الطلب على تأمينات الحياة
قطب: تأمين المشروعات عبر «كونسورتيوم» لايزال قيد الدراسة
مرسى: قوة الملاءة المالية تساعد على توفير جميع التغطيات
مشرف: المشروع يدفع الشركات للتوسع فى منطقة القناة
جودة: القناة الجديدة تنعش شرايين الاقتصاد المصرى
بيومي: توفر سيولة كبيرة بالمحافظ الاستثمارية للشركات
الحسيني: “التأمين” سيسهم بشكل غير مباشر فى تمويل تلك المشروعات
قال خبراء، إن مشروع تنمية محور قناة السويس، سيكون له أثر إيجابى على نمو العديد من القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس بدوره على قطاع التأمين باعتباره «الدرع الواقى» لحماية تلك المشروعات، سواء أثناء تنفيذها أو خلال مراحل الإنتاج والتشغيل.
وتوقعوا ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى لا تزيد على 1.2% حاليا.
كما توقعوا، أن يتصدر فرعا التأمينات الهندسية والنقل البحرى، التغطيات التأمينية التى ستشهد نمواً متزايداً فى غضون السنوات المقبلة، متأثرة بزيادة حجم التبادل التجارى، والمشروعات التى سيجرى تنفيذها على ضفتى القناة الجديدة، بينما ستشهد شركات القطاع زيادة فى محافظها الاستثمارية، نتيجة زيادة الأقساط المحققة.
قال د.عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن قطاع التأمين له دور محورى ومهم فى تغطية مشروعات تنمية محور قناة السويس، بعد نجاح مشروع حفر القناة الجديدة وبدء تشغيلها.
وأضاف قطب، أن فكرة التأمين على المشروعات المزمع تدشينها بمحور القناة، من خلال «كونسورتيوم» يضم شركات التأمين أعضاء الاتحاد.. هى فكرة لاتزال قيد الدراسة، موضحا أنه حال التراجع عن تلك الفكرة أو تعطلها ستتقدم الشركات بشكل فردى لتغطية المشروعات المطروحة تأمينيا، إذ يشترط القانون المصرى التأمين على المشروعات المقامة داخل حدود الدولة لدى الشركات المصرية.
وأوضح قطب، أن الفترة المقبلة، تتطلب مزيداً من الاستثمارات لتمويل مشروعات المحور، التى سيشارك فيها القطاع من خلال الاستثمار المباشر لشركاته، لافتا إلى أن القطاع ضخ 583.5 مليون جنيه فى شهادات قناة السويس من خلال 12 شركة تأمين، ساهمت بـ549 مليون جنيه، بالإضافة إلى 34.5 مليون من قبل الاتحاد.
ونبه رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أثر تلك الاستثمارات، وانطلاق المشروعات القومية على نمو محفظة أقساط التأمين وزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالى.
وتوقع د. محمد غازى رئيس الاتحاد العام العربى للتأمين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، وهى إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة للتأمين»، أن تنمو أقساط تأمينات الحياة فى السوق المحلى بمعدلات تتراوح بين 25% و30% مع بدء انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة مقارنة بـ24% خلال العام الماضى.
وأضاف غازى، أن توفير قناة السويس الجديد، مليون فرصة عمل سيزيد الطلب بشكل كبير على تأمينات الأشخاص فى السوق المصرى.
ولفت إلى أن شركته على استعداد للمساهمة فى مشروعات تنمية محور القناة، سواء إذا تم طرحها للاكتتاب العام، أو عرض دراسات جدواها على المساهمين لتكوين شراكات فيما بينهم، قائلا: «لدينا سيولة كافية للمساهمة بشكل مباشر فى مشروعات تنمية محور القناة.. ودراسات الجدوى المحدد الرئيسى لقرار المساهمة نسبتها».
وقال أحمد مرسى نائب العضو المنتدب لـ«الشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات»، إن مشروع قناة السويس والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها، سيكون لها تأثير إيجابى على جميع القطاعات الاقتصادية.. وبالتالى قطاع التأمين كنشاط اقتصادى مرتبط بحركة النمو الاقتصادى، نتيجة ارتباط التوسع فى التغطيات التأمينية بوجود مشروعات تتطلب الحماية من الأخطار التى قد تتعرض لها أثناء مراحل الإنشاء أو التشغيل.
وقال مرسى، إن مساهمة شركات التأمين العاملة بالقطاع فى توفير التغطية التأمينية لتلك المشروعات سترفع نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج الإجمالى، لتحقيق خطة وزارة الاستثمار فى الوصول بها إلى 3% فيما لا تتجاوز النسبة الحالية 1% تقريباً.
وأضاف أن المشروعات الجديدة، ستساهم فى استمرار معدلات النمو المحققة بالشركات، والتى شهدت بعض النمو خلال السنوات الماضية فى بعض الفروع، نتيجة الإقبال على تغطيات العنف السياسى والحريق وغيرها لتفادى الأضرار التى نتجت عن الغياب الأمنى خلال الفترة الماضية.
وتوقع مرسى، نجاح سوق التأمين فى توفير التغطيات اللازمة للمشروعات لقوة الملاءة المالية الخاصة بها، وترتيب غالبية الشركات لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها لدى شركات إعادة مصنفة من الدرجة الأولى.
وقال علاء جودة مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات، إن افتتاح القناة الجديدة سينعش شرايين الاقتصاد المصرى، إذ تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى العديد من القطاعات، خصوصا بعد زيادة قدرة القناة على استيعاب ما يصل لـ 90% من حجم التجارة العالمية، التى تتطلب مشروعات خدمية متنوعة.
وأكد جودة، أن زيادة حركة التجارة المارة بالقناة الجديدة، ستشجع العديد من البلدان المصدرة على التواجد فى السوق المصرى سواء بإنشاء مناطق تخزينية أو مصانع تنطلق من خلالها للأسواق الأوروبية أو الخليجية، فضلاً عن سعى الشركات القائمة على الصناعات التصديرية للتواجد بمنطقة القناة لتوفير تكلفة النقل.
وأضاف: «يعد الاحتفال الضخم بانطلاق القناة الجديدة، ودعوة العديد من الدول والمؤسسات العالمية له، بمثابة تسويق لتلقى الاستثمارات الأجنبية لتمويل المشروعات المزمع إقامتها بمحور القناة».
وقال حسنى مشرف رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين»، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيساهم فى تنشيط قطاعى البنوك والتأمين، باعتبارهما ضلعى حركة الاقتصاد ككل.
وأوضح أن المشروع سيتبعه تأسيس مصانع جديدة وزيادة معدلات الإنتاج وحركة التجارة داخليا وخارجيا، وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى نمو جميع الفروع التأمينية بما لا يقل عن 10% بكل فرع، بدءا من التأمينات الهندسية، والتأمين ضد مخاطر الحريق والسطو، مرورا بتأمينات مخاطر عدم السداد للجهات المقترضة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأكد أن المشروع يدفع شركات التأمين نحو التوسع بفروعها الجغرافية فى منطقة القناة، لتوفير التغطيات اللازمة بأسرع وقت وأفضل خدمة.
وقال السيد بيومى مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن مشروع قناة السويس الجديدة له أهمية كبرى لحركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمى من الصين والهند وجنوب شرق آسيا إلى بقية دول العالم والعكس.
أضاف أن إنشاء المناطق اللوجستية ووادى التكنولوجيا ومحاور التنمية فى شرق بورسعيد، ضمن مشروع تنمية محور القناة، ستخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد القومى، وتضعه ضمن الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم.
وتوقع أن تؤدى مشروعات القناة، إلى زيادة أقساط شركات التأمين، وتنعكس بالتالى على زيادة السيولة بالمحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، وهو ما يعظم دورها فى المشاركة بالمشروعات القومية، سواء بالاستثمار المباشر فيها، أو الاستثمار فى الأدوات المالية التى تطرحها الحكومة لتمويل تلك المشروعات.
ووفقا لبيومى، بلغت استثمارات قطاع التأمين 47.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقارنة بـ41.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 بمعدل نمو 13.6% موزعة بين 27.4 مليار استثمارات بشركات الحياة، و20.2 مليار جنيه بشركات الممتلكات.
وتصل استثمارات التأمين التكافلى إلى 1.6 مليار جنيه، موزعة بين 1.3 مليار جنيه لشركات «التكافلى ممتلكات»، و310 ملايين لشركات «التكافلى حياة»، كما شهدت استثمارات التكافلى نمواً بنسبة 31% نهاية يونيو الماضى، إذ ارتفعت إلى 1.3 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بنهاية يونيو 2013.
وقال توفيق الحسينى مدير عام الاستثمار والشئون المالية بشركة المتحدة للتأمينات العامة والممتلكات، إن البدء فى تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، سينعش قطاع التأمين بجميع فروعه، فضلا عن أثره فى زيادة أقساط سوق التأمين المصرى.
وأضاف أن قطاع التأمين، سيسهم بشكل غير مباشر فى تمويل تلك المشروعات، إذ يوجه نسبة كبيرة من استثماراته الخاصة بقطاع الحياة، إلى الودائع البنكية والاستثمار فى أدوات الدين من سندات وأذون خزانة.
واستبعد إقبال شركات التأمين، على الاستثمار المباشر فى تلك المشروعات خصوصا أنها ترتبط بأموال حملة الوثائق التى تخضع لضوابط القانون 10 لسنة 1981 بنسب معينة والتى تتطلب توافر عوامل الضمان والربحية والسيولة.
