المرشدي : “التنمية الصناعية” لا تملك خبرة سرعة إصدار التراخيص
حذر مستثمرون، من تكرار مأساة حريق مصنع العبور، قبل أسبوعين والذى خلف عشرات الضحايا بسبب بيروقراطية تجديد تراخيص المصانع، مما أعاد الأزمة بين الصناع والجهات الحكومية، بسبب صعوبة إنهاء تراخيص المنشآت الصناعية.
قال عبدالغنى الأباصيرى نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن التعامل مع هيئة التنمية الصناعية، فيما يخص الحصول على الموافقات والتصاريح، أصبح أحد المعوقات الكبيرة أمام المستثمرين، نظراً لعدم وجود مختصين فى الهيئة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالأراضى.
وأوضح أن المصانع معرضة لوقوع حادث مثل حادث العبور، الأمر الذى يعرض أصحاب المصانع للحبس خلال فترة التجديد التى أصبحت تستغرق مدة قد تصل إلى عام، وبالتالى هذا المناخ يعد طارداً للاستثمار وليس جاذباً له.
وقال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن مصنع العبور كان يعمل برخصة صناعية مؤقتة بسبب انتهاء رخصته الصناعية، وبسبب طول مدة استخراج الترخيص والإجراءات البيروقراطية، تأخر إعادة العمل برخصة دائمة من جديد.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية، تضع العقبات أمام المستثمرين بسبب طول فترة التجديد لرخص العمل للمصانع، عكس هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد المرشدى، أنه رغم نقل الإجراءات الخاصة بالنشاط الصناعى إلى هيئة التنمية الصناعية بدلاً من أجهزة المدن، فمازالت الشكوى قائمة من صعوبة الحصول على الموافقات من الجهات المتعددة.
من جانبه قال صبحى نصر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن نقل اختصاصات النشاط الصناعى لهيئة التنمية الصناعية لم يحدث أى تغيير بالنسبة للمستثمر، بل أصبح الحصول على الرخصة والموافقات عبئاً على المستثمر، الأمر الذى جعل العديد من المصانع تلجأ للعمل دون تراخيص.
وأضاف نصر، أن حريق مصنع الأثاث فى مدينة العبور، نشب بينما كان المصنع فى مرحلة تجديد التراخيص، وبالتالى تم حبس أحد ملاك المصنع على ذمة القضية لعملة دون ترخيص، دفع العديد من أصحاب المصانع لتقنين أوضاعهم، لكن تعدد الموافقات المطلوبة من أكثر من 12 جهة يعوق سرعة إتمام تلك العملية.
وأكد أن التضارب بين الجهات الحكومية، بمثابة حجر عثرة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
وأضاف نصر أن أجهزة المدن كان لديها خبرة أكبر، فيما يخص الأراضى وإنهاء الإجراءات الخاصة بها، وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى أبريل الماضى، لنقل اختصاصات يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة ونقل تبعية أراضى النشاط للتنمية الصناعية.
واندلع حريق، الأسبوع قبل الماضى بمصنع “الحلو” للأثاث المكتبى، أودى بحياة 25 عاملاً بعد احتراق محتويات المصنع كاملة.
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، أن المصنع يعمل برخصة تشغيل منتهية، بتاريخ مارس 2014، وتم تحرير محضر فى شرطة التعمير برقم 25 أحوال، ومنحت هيئة التنمية الصناعية، صاحب المصنع، مهلة لإثبات الجدية واستخراج رخصة تشغيل، تنتهى مايو المقبل، كما نفت هيئة التنمية الصناعية اتهامات “المجتمعات العمرانية”، وأكدت انها لم تمنح رخصة تشغيل مؤقتة للمصنع.
