صعوبة تدبير العملة يعطل المشروعات الصغيرة ويرفع معدلات البطالة
قال أحمد سالم مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، لن يؤثر على المستوردين بقدر تأثير عوامل أخرى مثل صعوبة تدبير العملة الأجنبية للمستورد، ما يخل بالتزاماته أمام عملائه فى الخارج.
أضاف رئيس الجمعية لـ”البورصة”، أن المستورد لا يهمه وصول الدولار مستوى 8 جنيهات، لكن ما يشغله طول الوقت كيفية تدبير العملة للوفاء بتعاملاته الخارجية. والمستورد المصرى، حالياً، يضطر إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على الدولار.
تابع مشهور: “حتى يحين وقت تسليم المبالغ بالدولار للمستورد يكون قد مر نحو 5 أسابيع على الموعد المقرر للدفع والمحدد بين المستورد وعميله بالخارج، وهذا يؤدى إلى فرض غرامة تأخير على المستورد تصل فى بعض الأحيان إلى 4%”.
أشار إلى أن صعوبة تدبير العملة الأجنبية تؤثر بالسلب على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا سيما أن عدم قدرتهم على تدبير العملة الأجنبية يؤدى إلى إغلاق هذه المشروعات، ما يصاحبه بالضرورة ارتفاع معدلات البطالة.
وشدد رئيس جمعية شباب الأعمال على ضرورة استقرار القرارات الحكومية فيما يتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه؛ لأن المستثمر الذى يرغب فى إقامة استثمارات بمصر يتابع باهتمام قضية استقرار العملة المحلية فى مقابل العملات الأخرى؛ لأن ذلك يعكس مدى قوة الاقتصاد والسوق.
