طالب مجلس الأعمال الأوروبى بسرعة إصدار التشريعات القانونية المنظمة للاستثمار فى منطقة قناة السويس، وكذا ضرورة تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية بمنطقة القناة .
قال المستشار عدلى حسين، عضو مجلس الأعمال المصرى الأوروبي ، إن إصدار القوانين المنظمة للاستثمار فى منطقة القناة سيخلق الطمأنينة لدى المستثمر الراغب بالاستثمار فى هذه المنطقة، وهو ما يتبعه بالضرورة زيادة حجم الاستثمارات.
وأشار “حسين” إلى ضرورة البدء فى إعلان إقامة “محافظة وسط سيناء”، لتكون محوراً أساسياً يستوعب المشروعات المتوقعة.
أضاف “حسين”، أن الطموحات والآمال المنعقدة على قناة السويس واقعية. فى حين يتطلب تحقيقها الجدية فى العمل بالتوازى مع ما يقوم به الرئيس “السيسى” من جولات ترويجية لاستقطاب مشروعات استثمارية وتنموية جديدة.
قال يحيى زكى، الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة التى أعدت المخطط العام لمحور القناة فى تصريحات صحفية، إن الاستثمارات المطلوبة لتطوير وتنفيذ الموانئ والمرافق والبنية التحتية بمحور قناة السويس تتراوح ما بين 50 و60 مليار دولار على الأقل، بخلاف الاستثمارات المرتقبة بالمناطق الصناعية.
وأضاف أن تلك المنطقة مستهدف منها إنشاء منطقة صناعية تشمل أربع صناعات، وهى الصناعات الهندسية، وتصنيع السيارات ومكوناتها الإلكترونية والأجهزة المنزلية وكذلك صناعات التغليف.
