“الرقابة المالية” تدرس استحداث صناديق جديدة للتأجير التمويلي

سامي: تنظيم ضوابط عمل هذه الصناديق مرهون بتقدم أحد المؤسسات بطلب تأسيس

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إستحداث نوعية جديدة من الصناديق فى سوق المال المصري تحت مسمي صناديق تأجير تمويلي , والمزمع أن تُسهم بشكل فعال فى تعزيز حجم نشاط التأجير التمويلي .

و علمت “البورصة” ان مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة فى السوق ستتقدم خلال الايام القليلة المقبلة بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لأصدار لائحة تنظيمية لعمل صناديق التأجير التمويلي Lease funds  فى السوق المصري.

وقالت مسئولين فى تلك البنوك – رفضوا ذكر اسمائهم – ان الطلب المزمع التقدم به يأتى تمهيدا للتقدم بطلبات الحصول على رخص انشاء صناديق للأستثمار فى التأجير التمويلي بعد انتهاء “الرقابة المالية” من اصدار الائحة التنفيذية لعمل هذا النوع من الصناديق الاستثمارية فى السوق المصري.

من جانبه، اكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”البورصة” على استعداد الهيئة لأصدار اللائحة التنظيمية لعمل صناديق التأجير التمويلي فى السوق المصري شريطة التأكد من الحاجة الى استحداث هذا النوع من الصناديق فى السوق المصري عبر تقدم الجهات الراغبة فى تاسيس هذا النوع من الصناديق بطلب لـ”الرقابة المالية” والتى بدورها ستعمل على اصدار اللائحة خلال اقرب وقت ممكن.

وعلّقت د.شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي قائلا ان الجمعية رفعت دراسة لـ”الرقابة المالية” عن مدى اهمية استحداث صناديق التأجير التمويلي فى السوق المصري, لافته الى ان هذا المنتج اكثر انتشارا فى الولايات المتحدة الامريكية ويساعد فى تمويل الشركات والمشروعات فى بداية نشاطها وهو ما يساعدها على النمو وتحقيق مستهدافاتها الربحية مضيفة “لا يتطلب هذا النوع من الصناديق الاستثمارية وجود محفظة للشركة ما يسهل عملية التمويل”.

واوضحت ان صناديق التأجير التمويلي تقدم خدمات التأجير التشغيلي والاخير هو مشتق من التأجير التمويلي ويتميز بصغر الاجل اقل من سنة.

و كانت شركة «رسملة» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية اسست صندوق استثمار فى قطاع التأجير التمويلى بحجم مبدئى 70 مليون دولار فى الولايات المتحدة الامريكية.

وصناديق التأجير التمويلي هي من نوع من الصناديق الاستثمارية المنتشرة حول العالم ويتميز بضخ استثماراته فى عمليات التأجير التمويلي للشركات ، وتمتاز بعدم الحاجة الى تكوين محافظ للأستثمار و من ثم تسريع وتيرة تقديم خدمات التأجير التمويلي وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.