بدأ ممثلى ثورة الانترنت اتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزير الاتصالات للمطالبة بتحسين جودة خدمات الانترنت وزيادة السرعات المقدمة من الشركات عبر عقود جديدة مع العملاء.
قال إسلام خالد ، منسق ثورة الإنترنت إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة برفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وسيتم المطالبة بتغيير عقود الإشتراك في خدمات الإنترنت شكلا وموضوعا ، بالاضافة الى المطالبة بتحسين جودة الإنترنت ورفع السرعات لتتناسب مع معدل سرعات الانترنت العالمية ، وبما يحقق تطوير البنية التحتية للإتصالات في مصر .
يصل حجم نشاط الانترنت الثابت “Adsl” فى مصر 3 مليارات جنيه سنويا , وتمثل ايرادات تى اى داتا 66 % من حجم نشاط الانترنت الثابت فى مصر .
ودعت صفحة “ثورة الإنترنت” عبر الفيسبوك اعضاءها لمنح ممثليها التفويض فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
وأكدت أن هناك فريقا من المحامين سيترافع في قضية تخفيض أسعار الانترنت أمام محكمة القضاء الاداري ، وأتاحت الصفحة إمكانية التوقيع “أون لاين” وارسالها للصفحة .
ورفضت الصفحة في وقت سابق أسعار الانترنت التى أطلقتها الشركة المصرية لنقل البيانات “تي إي داتا” ذراع المصرية للاتصالات فى سوق الانترنت الثابت “Adsl” , والتى تصل فيها سرعة 1 ميجا 50 جنيها بسعة 10 جيجا بايت، وسرعة 1 ميجا سعة 100 جيجا بسعر 95 جنيها، وسرعة 2 ميجا سعة 150 جيجابايت بسعر 140 جنيها، و4 ميجا بسعة 250 جيجابايت وسعر 220 جنيها، وسرعة 8 ميجا بسعة 300 جيجابايت بسعر 350 جنيها .
