ضريبة مبيعات إضافية على “المستورد” وإعفاء “المحلى”
شكلت وزارتا “المالية” و”الصناعة”، لجنة مشتركة لدراسة والانتهاء من مشروع استراتيجية صناعة السيارات، بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. وترأس اللجنة خالد نوفل مستشار وزير المالية.
كما عقدت “المالية” اجتماعا برئاسة الوزير هانى قدرى، مع منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس حمدىعبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمناقشة بنود الاستراتيجية.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية لـ”البورصة”، إن اللجنة المشتركة ، تجتمع يوميا، للانتهاء من استراتيجية تطوير صناعة السيارات، مؤكدا أن اللجنة دعت العديد من الفنيين ومصنعى السيارات للمشاركة فى دراسة المشروع.
وأوضح أنه من المفترض إقرار ضريبة مبيعات إضافية على السيارات، حسب السعة اللترية لكل سيارة.. لكنها لم تحسم بشكل قاطع، مبينا أن الضريبة ستختلف من فئة الى أخرى فى إطار تشجيع صناعة السيارات، وفى الوقت ذاته مواجهة الخفض السنوى فى فئات التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية طبقا لتنفيذ اتفاقية الشراكة، والتى تنص على إلغاء الجمارك فى 2020.
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة بصدد الإعلان عن استراتيجية السيارات الجديدة بهدف تنمية وتطوير هذه الصناعة، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع المهم والحيوى.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل العديد من الحوافز لإنشاء مصانع ووحدات انتاجية كبيرة، واستغلال الوفورات الانتاجية الكبيرة للتصدير، خصوصا فى قطاع مكونات السيارات التى تستطيع أن تنافس بقوة فى العديد من الأسواق الخارجية .
وأكد عبدالنور، حرص الوزارة على فتح منافذ تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية وبصفة خاصة للسوق الإفريقى، مشيرا الى أن هناك طلبا كبيرا من هذا السوق على المنتجات المصرية، وبصفة خاصة على السلع الهندسية ، والتى حققت طفرات كبيرة فى معدلات تصديرها ليس فقط للسوق الإفريقى، وإنما مختلف الأسواق العالمية.
وقال إن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة لتنمية صادرات المنتجات المصرية، تتضمن منح مزيد من المزايا والحوافز لتشجيع المنتجين على غزو أسواق جديدة، بما يسهم فى مواجهة العجز فى الميزان التجارى لمصر مع العديد من دول العالم. وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا مراجعة القواعد الخاصة بصرف مساندة الصادرات، بهدف تحقيق أقصى استفادة لدعم منظومة التصدير.
وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة، بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم جميع الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.
وقال حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ”البورصة” إن وزارة المالية عقدت اجتماعا مع الغرفة ووزارة الصناعة، لدراسة بنود الاستراتيجية على أن يكون بشكل دورى.
وأوضح أن الجلسة تعتزم تقديم عرض لوزير المالية، عما تقدمه استراتيجية صناعة السيارات، وكيفية استفادة المستهلك المصرى من الاستراتيجية، لتفادى ارتفاع أسعار السيارات.
وأضاف أن جميع المنتجين متفقون على استراتيجية صناعة السيارات، ويسعون جاهدين لتنفيذها من أجل تعزيز وتنمية قطاع السيارات، والوصول إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارة.
وأكد عبدالعزيز، أن شركات صناعة السيارات تعهدت بعدم المساس بأسعار السيارات المنتجة محليًا، حال موافقة الحكومة على الاستراتيجية المقترحة، لافتًا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات القائدة للتنمية، إذ تتميز بكثرة الأيدى العاملة.. ولا يوجد بلد فى العالم لا تقوم الحكومة فيه بمساندة صناعة السيارات لديها.
وكشف عبد العزيز، أن الاستراتيجية تعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30% فى المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق، حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر. ويتضمن المقترح إعفاء المصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة، حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة.
وأكد أن الاستراتيجية، التى يتطلب تنفيذها إقرار تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على المبيعات، وتعديلات لبعض القرارات الوزارية، تستهدف الوصول بإنتاج السيارات فى مصر إلى نحو مليون سيارة سنويا، وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 54%.
وأوضح أن الاستراتيجية تطرح زيادة ضريبة المبيعات على المركبات بنسب مختلفة طبقا لسعة الموتور، بحيث يتم تخفيض الجمارك على السيارات حتى سعة 1600 سى سى من 40 إلى 15%، والسيارات حتى 2000 سى سى ، من 135 إلى 65% وأكثر من 2000 سى سى من 135 إلى 80%.
كما تتضمن زيادة ضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات المستوردة حتى الـ1600 سى سى من 15إلى 40%، والسيارات حتى 2000 سى سى من 30 إلى 85%، والسيارات أعلى من 2000 سى سى من 45 إلى 90%.
