أنهت وزارة الأوقاف عمل كل من كان يعمل بها بصفته خبيرًا، و جميع المستشارين سواء أكانوا علميين أم ماليين.
وقالت الوزارة فى بيان لها أنه لا يوجد أي مستشار للوزير، ولا يوجد أي مستشار للوزارة سوى المعينين أو المنتدبين بحكم القانون، كمن تم تحويله من وكيل وزارة إلى مستشار (ب) وهي درجة وظيفية لمن لم يتم التجديد له من المعينين على درجة وكيل وزارة، على أنه في هذه الحالة يكون مستشارا لأحد رؤساء القطاعات وليس للوزير، أو كالمستشارين المنتدبين بحكم وظيفتهم كأعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يتولون الدفاع عن الوزارة .
قالت الوزارة فى بيان لها أنه تم إنهاء عمل أعضاء لجان القسمة وفق ما تقرره القوانين، على أنهم يتقاضون رواتبهم من جهات عملهم الأصلية، ولا يتقاضون إلا بدل الجلسات التي حددت الوزارة حدها الأقصى في أي لجنة بثلاثمائة جنيه تصرف 238 جنيه بعد الخصم المقرر عليها قانونًا .
ووفقا للبيان قلصت الوزارة عدد المستشارين والخبراء بنسبة 50% بناء على تعليمات مجلس الوزراء، ثم خفضت العدد المتبقي بعد ذلك إلى النصف، ومع إعداد كوادر من أبناء الوزارة والعاملين بها .
وحذر البيان أى شخص من انتحاله لصفة مستشار وزير الأوقاف ، حيث لا يوجد للوزير أي مستشار علمي أو إعلامي أو فني ، كما أن الوزارة لم تفوض أحدا للتحدث باسمها سوى المتحدث الرسمي فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني، وأن الوزارة لا يمثلها ولا يعبر عنها إلا ما يُنشر على موقعها الرسمي .
وناشدت الوزارة من أراد التحقق من صدق أي معلومة أو عدم صدقها الرجوع إلى موقعها الرسمي “أوقاف أونلاي”ن ، حيث يتم نشر كل ما يتصل بأعمال الوزارة سواء ما يتم عمله أم ما تعتزم الوزارة القيام به.
