طرح المركز المصري للدراسات الاقتصادية السيناريوهات الاقتصادية المحتملة من تطبيق قانون الخدمة المدنية من عدمه.
ووفقاً للسيناريو الأول، وهو تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد فإنه سيؤدى إلى استمرار فاتورة الأجور الحكومية فى الزيادة بذات النسبة السنوية التى شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه فى العام المالى 2016.
بالإضافة إلى استمرار كل موظف فى خدمة 13 مواطناً فقط، أى أقل من المستويات الدولية (54 فى إندونيسيا، و38 فى المغرب، و21 فى ماليزيا).
واشارت دراسة المركز الى ان نظم التقييم المتساهلة تسمح بالمحسوبية والتمييز. وضعف جودة الخدمات المدنية يؤخر ترتيب مصر فى مؤشرات الحوكمة العالمية، حيث سجلت مصر 19 نقطة فقط فى مؤشر فعالية الحكومة، أى أدنى من سنغافورة (100 نقطة)، والإمارات (83 نقطة) وماليزيا (82 نقطة)، ما يعمل على تثبيط الاستثمارات الخاصة.
وتطرق السيناريو الثانى إلى تطبيق الحكومة قانون الخدمة المدنية الجديد، وأوضح ان الحافز الجديد للتقاعد المبكر يعمل على زيادة عدد المواطنين الذين يقوم بخدمتهم كل موظف (13 مواطنا حاليا لكل موظف).
وتطرق السيناريو الأول الى زيادة فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط مما يوفر 22 مليار جنيها فى العام المالى 2016، ومن ثم يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
بالإضافة الى وضع ضوابط لتوزيع مرتبات تقويم الأداء بحيث لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير «ممتاز» 10% من العاملين يخلق بيئة عمل تنافسية.
وترتفع كفاءة تقديم الخدمات المدنية، ما يخلق بيئة مواتية للأعمال، وينمو النشاط الاقتصادى وخاصة فى قطاع الأعمال الصغيرة ومن ثم تزيد ثقة المواطنين فى الحكومة.
