فرج: 12.5 مليون دولار تكلفة دراسة الجدوى خلال 15 عاماً بالتعاون مع «روش» الاسترالية
تتفاوض الحكومة المصرية مع 4 شركات أجنبية لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمشروع الرمال السوداء بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقررت إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء بمساهمة جهات حكومية معنية بالمشروع ومن بينها القوات المسلحة، وهيئتى الطاقة النووية والمواد النووية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات المعدنية ومحافظة كفر الشيخ.
وقال الدكتور نجدى فرج، رئيس هيئة المواد النووية، إن مفاوضات جارية مع شركات أمريكية، وألمانية، وفرنسية، وصينية، لتوفير أجهزة ومعدات المشروع، موضحاً ان طريقة استخراج المعادن من الرمال تعتمد على إنشاء أحواض تحتوى على مياه لإذابة الرمال، ثم تفصل الماكينات المخصصة المعادن عن الرمال، وبالتالى تصبح الرمال نظيفة.
ويبلغ رأسمال الشركة طبقاً لدراسة الجدوى 125 مليون دولار، وتشارك القوات المسلحة فى الشركة بنسبة 60%، وهيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ بنسبة 15% لكل منهما، وبنك الاستثمار القومى 10%.
أوضح أن دراسة جدوى مشروع الرمال السوداء بدأت منذ عام 2000، واتفق مع شركة «روش» الاسترالية كاستشارى للمشروع، وبلغت تكلفة دراسة الجدوى نحو 12.5 مليون دولار، منها 2.5 مليون دولار لشركة«روش» الاسترالية.
وقال فرج، إن الرمال السوداء تحمل معادن ذات قيمة اقتصادية، منها الزركون الذى يستخدم فى العديد من الصناعات مثل الدهانات، والورق، والجارنيت الذى يستخدم فى تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء، و«الماجنيتايت» فى صناعة الحديد الأسفنجى، والحديد الزهر عالى الجودة، و«التيتانيوم» الذى يستخرج منه معادن المنيت والروتيل، ومادة المونازيت وهى من العناصر النادرة.
وذكر أن الرمال السوداء تعتبر ثروة قومية، بالإضافة إلى أنها تستخدم كمادة خام فى العديد من الصناعات، بما يساعد فى إقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتوفير الكثير من فرص عمل، وبما يسهم فى تعظيم العائد على الدولة.
وتمتلك مصر احتياطياً من الرمال السوداء يقدر بنحو 300 مليون طن يكفى فترة استغلال 20 عاماً، فيما تستغرق إقامة المشروع ومصانع فصل المعادن حوالى 3 سنوات، ويبلغ حجم الخسائر السنوية جراء عدم استغلالها حوالى 324 مليون دولار سنوياً.
