أكدت الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” أن النيابة لم تخطرها رسمياً بالتحقيق في تصفية شركة “مينا سات” حتى الآن.
وجاء بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي شابت عملية تصفية “مينا سات” التابعة لشركة نايل سات، فيما أعلنت النيابة الإدارية عن فتح تحقيق عاجل.
وقالت هيئة النيابة الإدارية، إن التصفية ترتب عليها خسائر مالية جسيمة للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، بلغت 1.452 مليون دولار.
وقال أحمد أنيس، رئيس الشركة، إن تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات “مينا سات” تمت في سنة 2000، أي منذ 15 عاماً، في حين رفض رئيس شركة النايل سات التعليق على قرار النيابة الإدارية.
وتمثلت الخسائر في مبلغ 316.4 ألف دولار قيمة المساهمة في رأسمال الشركة الدولية لبث المعلومات، ومبلغ 1.1 مليون دولار قيمة مستحقات لشركة نايل سات طرف الشركة الدولية لبث المعلومات، وقامت بالتنازل عنها.
يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي، بما في ذلك تصنيع وتملك الأقمار الصناعية، وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها.
ويبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 186.6 مليون دولار، مقسماً على 37.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم الواحد.
