“أبوظبي الإسلامي” ينفرد بإتاحه خدمة كبار العملاء
في الوقت الذي تهتم فيه أغلب البنوك التقليدية بتدشين إدارات متخصصة لإتاحة الخدمات المصرفية لكبار العملاء، فإن المصارف الإسلامية لا تتيح تلك الخدمات لعملائها باستثاء بنك أبوظبي الإسلامي الذي يقدم خدمات مصرفية لكبارالعملاء حتي 500 مليون جنيه.
وأرجع مصرفيون السبب وراء عدم اهتمام المصارف الإسلامية بمنتجات كبار العملاء إلي تدني مستويات الإيداع بها، وتضمن منتجات إدارة الثروات علي نسبة مخاطر مرتفعة، وهو ما يختلف مع طبيعة منتجات المصرفية الإسلامية التي تشارك العملاء في كل من المكسب والخسارة.
أشاروا إلي أن تكلفة تدشين إدارة خاصة بمنتجات كبار العملاء، وتدريب كوادر متخصصة في توظيف أموال تلك الشريحة من العملاء أكبر من العائد المتوقع من عدد عملاء البنك بتلك الشريحة.
قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، خبير الصيرفة الإسلامية، إن تقديم خدمة ادارة الثروات بالبنوك الاسلامية خارج اهتماماتها؛ بسبب انخفاض حجم أرصدة الإيداعات بالفروع، والتي تعبر عن ضآلتها أمام الحدود التي تصل الي 700 مليون جنيه جنيه لإدراج العميل ضمن العملاء الكبار.
وأوضح البلتاجي، أن هذا القطاع هو الكنز الغائب في البنوك الإسلامية؛ بسبب القيود المفروضة عليها، وعدم وجود قوانين منظمة لها، ما يجعلها فروع إيداع فقط، وليست توظيفات مالية واستثمارات تدر دخلاً وأرباحاً عليها.
وبحسب البلتاجي، فإن البنوك الخليجية تفوقت علي نظيرتها المصرية في إدارة الثروات سواء علي الصعيد التقليدي أو الصعيد الإسلامي، ودشنت إدارات متخصصة لها واستطاعت التعامل بحرفية مع هذه الثروات واستثمارها.
وتوقع البلتاجي، أن تشهد الفترة القادمة اتجاهات عديدة من البنوك الاسلامية لتدشين الخدمة والاستفادة منها في ظل سعيها لمنافسة البنوك التقليدية.
ويصل عدد عملاء البنوك المتعاملين مع قطاعات المعاملات الإسلامية والبنوك الإسلامية بالسوق المصرفي المصري إلي 3 ملايين عميل، يستخدمون نحو 212 فرعاً فقط تمثل فروع المعاملات الإسلامية في القطاع.
قال مجدي فرحات، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك قناة السويس، إنه لا يوجد ما يدعو لتدشين إدارة الثروات؛ لأن الخدمة التي تقدمها المصارف الإسلامية جيدة، وتمتد للعميل الكبير والمتوسط علي حد سواء.
وأوضح فرحات، أن ادارة الثروات تحتاج إلي وحدات متخصصة وفروع قائمة بذاتها، وهي تكلفة عالية علي البنوك، وتتجاوز حدود طاقاتها الاستيعابية.
قال فرحات، إنه بالاضافة لذلك فإن هذه الإدارات تحتاج إلي كوادر متخصصة تمتلك حرفية وفنية التعامل مع هذه النوعية من العملاء، وهو ما يبدو غير موجود في المصارف الاسلامية، بالاضافة إلي ندرة وضعف أدوات الاستثمار المتاحة التي تتركز أغلبها في أدوات الدين الحكومي “أذون خزانة وسندات”.
ويضم السوق المصرفي المصري عدد 39 بنكاً، منها 14 بنكاً لديها رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية متكاملة، وهي بنك فيصل وبنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي _ مصر.
وتوقع فرحات أنه بمطلع العام القادم ستلجأ البنوك الاسلامية إلي تنويع منتجاتها الادخارية والتمويلية بما يعمل علي جذب شرائح متنوعة في ظل وجود آليات جديدة تعمل علي زيادة المحافظ الاستثمارية للبنوك بما يمثل مجالاً خصباً لتدشين وحدات خاصة للتعامل مع هؤلاء العملاء.
قال مدير التوظيف الاسلامي بأحد البنوك العامة التي لها فروع اسلامية، إن ارتفاع المخاطر التي تتمركز في توظيف هذه السيولة يحد من انتشار الخدمة ويجعلها غائبة بالبنوك الاسلامية.
اعتبر أن قلة الايداعات وضعف حجمها سبب جوهري لإحجام البنوك عن تدشين قطاعات ووحدات لادارة الثروات تليها التكلفة الكبيرة التي تتحملها البنوك لتدشين فروع خاصة بالعملاء.
ودعا البنوك إلي تدشين وحدات صغيرة داخل الفروع كمرحلة أولية ومبدئية للترويج عن وجود إدارة لخدمة كبار العملاء، مشيراً إلي أن هذا الاتجاه سيعزز مفهوم ادارة الثروات لدي العملاء.
كما دعا إلي ضرورة تدريب الكوادر الموجودة بالبنوك للتعامل بحرفية مع كبار العملاء بدلاً من التعامل المباشر مع مدير الفرع.
