“أعمال إسكندرية” تستحوذ علي النصيب الأكبر بـ5.4 مليار جنيه.. و”تنمية” في المرتبة الثانية
بلغ إجمالي التمويلات متناهية الصغر الممنوحة بأنشط 7 جهات تمويل 7.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتصدرت جمعية رجال أعمال إسكندرية جهات التمويل، مستحوذة علي الترتيب الأول بقروض بلغت 5.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وجهت لنحو 272 ألف عميل بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف الجمعية الوصول بتمويلاتها إلي 5.7 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وجاءت شركة تنمية للتمويل المتناهي الصغر، والتي يمتلك البنك المصري الخليجي حصة منها في الترتيب الثاني بمحفظة تمويلات بلغت 650 مليون جنيه، وتستهدف الشركة الوصول بتمويلاتها إلي 800 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، وفقا لعمرو أبوالعش، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة لـ”بنوك وتمويل”.
وتعمل الشركة في الوقت الراهن علي توفيق أوضاعها مع التعديلات الأخيرة بقانون التمويل متناهي الصغر من خلال بعض التعديلات في الميزانيات والموقف القانوني للشركة.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلي أن أكثر من 400 طلب ترخيص وردت من جمعيات ومؤسسات من مختلف محافظات مصر، وصدرت بالفعل تراخيص لـ253 منها.
في حين استحوذت جمعية رجال أعمال أسيوط علي الترتيب الثالث بين أنشط جهات التمويل بمحفظة قروض بلغت 340 مليون جنيه، وجهت لصالح 240 ألف عميل. وتستهدف الجمعية الوصول بمحفظة التمويلات إلي 400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وتقاسمت جمعيتا رجال أعمال الدقهلية والقاهرة الترتيب الرابع بإجمالي تمويلات بلغ 300 مليون جنيه للأولي موجهة لصالح 110 آلاف عميل، وتستهدف أعمال الدقهلية الوصول بالتمويلات إلي 360 مليون جنيه، في حين بلغت تمويلات الثانية 100 ألف عميل وبنمو مستهدف 320 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وجاءت الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات “ليد” في الترتيب الخامس بتمويلات تم ضخها فعلياً، بلغت 140 مليون جنيه، وبعدد مقترضين 150 ألف عميل، وتستهدف الوصول بالمحفظة الائتمانية إلي 180 مليون جنيه بنهاية العام.
وجاء في الترتيب الأخير جمعية تضامن بتمويلات بلغت 60 مليون جنيه، وبعدد عملاء 55 الف عميل، مستهدفين الوصول بالمحفظة الائتمانية 67 مليون جنيه.
في الوقت نفسه، تتراوح اجراءات التمويل في الجمعيات الأهلية وشركات التمويل بين 3 و5 أيام، وبشروط ميسرة وإجراءات بسيطة، بينما تطلب البنوك اجراءات ومستندات قد تستغرق شهوراً لاستكمالها.
قال معتز الطباع، المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، إن التمويلات متناهية الصغر مهمة لخدمة شريحة كبيرة من العملاء غير القادرين علي التوافق مع ضوابط واجراءات البنوك.
اضاف لـ “بنوك وتمويل”، أن المؤسسات والهيئات المقرضة سجلت معدلات نمو تتجاوز 55% بحجم اعمالها، مقارنة بنشاطها منذ ثلاث سنوات، وذلك مؤشر قوي يوضح حجم الطلب ونجاح تلك المؤسسات.
أوضح الطباع، أن الجمعيات والمؤسسات العاملة في التمويل متناهي الصغر، تسعي الي رفع قدرتها التمويلية واتخاذ القرارات ومواجهة المخاطر المحسوبة لتحقيق الانتشار، والعمل علي تنويع مصادر تمويلها خارج نطاق المنح، مدللاً علي أن البنوك لديها التمويل، ولكن قدرة هذه المؤسسات علي التعامل مع القطاع المصرفي ما زالت محدودة.
قال خالد فاروق، المدير العام لجمعية شباب أعمال أسيوط، إن المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال الوصول الي شريحة من العملاء غير قادرة علي التعايش مع منظومة البنوك الائتمانية.
اضاف أن قطاع المشروعات متناهية الصغر، درجة المخاطرة به محدودة مقارنة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمولها البنوك، مشيراً إلي أن الجمعيات والمؤسسات التي تمنح تمويلات متناهية الصغر بمصر في تزايد نتيجة ارتفاع الطلب.
وتوقع فاروق، أن تشهد الفترة المقبلة منافسة، خاصة عقب منح الهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص النهائي لأكثر من 300 جمعية أهلية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر الأسبوع الماضي.
وتشترط الهيئة العامة للرقابة المالية أن يتوافر لدي الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترغب في الحصول علي ترخيص من الوحدة الخاصة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر عدة شروط تشمل أن يكون مرخصاً لها من وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يتضمن نظامها الأساسي نشاط التمويل أو تقديم القروض أو التنمية الاقتصادية، وأن يتم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ومن ضمنها النظام الأساسي وآخر قوائم مالية ومستخرج رسمي من ترخيص الجمعية أو المؤسسة.
