أمين: التعديلات تستهدف توضيح بند الأجور وعدم خفضها عن مستويات يونيو الماضى
تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الإدارية إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى إجراء يحتوى اعتراضات موظفى الدولة من تطبيقه.
قال خالد أمين عضو اللجنة العليا للاصلاح الإدارى، التى أجرت صياغة قانون الخدمة المدنية، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تأتى لتوضيح بعض مواد القانون الخاصة بالأجور والمرتبات.
وأضاف لـ«البورصة»، إن التعديلات ستوضح بعض المواد بالقانون لتجنب تغيير الأجر الوظيفى للعاملين بالدولة، كما أن المرتبات لن تقل عن مستويات ما تم صرفه فى يونيو السنة المالية الماضية. وقال: «تعديلات اللائحة لن تتعارض مع مواد القانون الذى أقره رئيس الجمهورية».
وأوضح أمين أن اعتراض العاملين بالضرائب سببه التغييرات التى حدثت فى الأجر الوظيفى فقط، ولا توجد اعتراضات على المواد الأخرى بالقانون.
وتصاعدت احتجاجات موظفى الضرائب والجمارك قبل أسابيع ونظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين وصفت بأنها أكبر مظاهرة منذ تولى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى مهام منصبه.
وقالت ماجدة ابراهيم عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك إن الموظفين يدرسون إجراءات تصعيدية ضد تطبيق قانون الخدمة المدنية لحين الاجتماع مرة ثانية مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء مطلع الشهر المقبل.
وقالت إن زيادة حد الاعفاء الضريبى للمرتبات بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية لن يحقق منفعة كبيرة للموظفين العاملين بالدولة وإنما تجميد القانون هو ما يحقق الفائدة.
وأشارت دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية، يرفع فاتورة الأجور الحكومية 5% فقط مما يوفر 22 مليار جنيه فى العام المالى الجارى.
وذكرت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، أن النقابات مستمرة فى المطالبة بتجميد قانون الخدمة المدنية، لحين عرضه على مجلس النواب بعد الانتخابات.
وأضافت أن اجتماعات ممثلين العاملين بالضرائب والهيئات التى ينطبق عليها القانون تتم بشكل يومى لدراسة الوضع وتحديد الإجراءات التصعيدية ضد القانون، حال عدم تجميده.
