“اتحاد الصناعات” يطالب بتخفيف شروط التصدير وفك الارتباط مع “السلع التموينية”
“الوليلى”:توقف 90% من المضارب وتسريح 75% من العمالة
“النجارى”: 500 ألف طن مخزون من الموسم السابق
تستعد شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لمخاطبة رئاسة الوزراء ووزيرى الصناعة والتموين، لإعادة النظر فى آليات التصدير وتخفيض قيمة رسم الصادر إلى 200 دولار، وفصل التصدير عن التوريد لصالح وزارة التموين.
قال مجدى الوليلي، عضو لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن العراقي لتتراكم أمام مصدرى الأرز خلال الموسم الحالي، تتمثل فى ارتفاع سعر الأرز المصرى بالأسواق العالمية مقارنة ببعض الأسواق، ومنها إيطاليا التى يسجل سعر الطن فيها 650 يورو، والهند 350 دولاراً، مقارنة بـ750 دولاراً للأرز المصري، ما يضعف قدرته التنافسية.
وأضاف الوليلي، أن الموجة الحارة تسببت فى زيادة نسبة الـ”كسر” بالأرز إلى 35% مقارنة بنسبة أقصها 10% خلال السنوات الماضية.. الأمر الذى سيؤثر على جودته وسعره بنسبة 60%.
وأوضح أن تراجع الصادرات خلال الموسم التصديرى الماضي، والتى لم تتجاوز 33 ألف طن، يحولدون فتح لفتح أسواق جديدة للأرز خلال الموسم الحالي، خصوصاً أن مصر فقدت أهم الأسواق مثل سوريا وليبيا اللتين كانتا تستحوذان على 400 ألف طن من إجمالى صادرات الأرز المصري، وتركيا التى كانت تستحوذ على 600 ألف طن. والأخيرة تتجه حالياً إلى استيراد الأرز الخام وتصنيعه محلياً.
وتعتمد دول الاتحاد الأوروبى على استيراد الأرز، من إيطاليا واليونان، لتمتعها بالإعفاء الجمركى.
واستبعد الوليلي، تسويق كميات كبيرة من الأرز المصري، فى الدول العربية خصوصاً الكويت وقطر، نظراً لتفضيلهما الأرز رفيع الحبة عن الأرز المصرى عريض الحبة.. وحدد الوليلى أكبر 5 شركات مصدرة للأرز فى مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار، ومجموعة جابسكو، وشركة الفواكه الطازجة، وشركة الأمل، وشركة واكلكس، وشركة الوهبة.
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للمحاصيل الزراعية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت انخفاضاً مع بداية الموسم بنسبة 15% لتتراوح بين 1800 و2200 جنيه للطن، متوقعاً مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، حال التأخر فى إصدار القرارات الخاصة بالتصدير، ما سيفتح المجال أمام المهربين.
وتوقع أن يصل حجم إنتاج الموسم الحالى 6.4 مليون طن أرز شعير تصفى 3.6 مليون طن أبيض، فى حين يوجد مخزون أرز من الموسم السابق يصل إلى 500 ألف طن، بينما لا يزيد حجم الاستهلاك عن 3.5 مليون طن.
وأوضح النجاري، أن لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية طالبت وزير الصناعة والتجارة، بإعادة النظر فى الشروط التى تم وضعها من قبل مجلس الوزراء خلال الموسم التصديرى الماضى، والتى تسببت فى تراجع حاد فى صادرات الأرز بجانب نشاط كبير للمهربين.
كما طالبت اللجنة، بفرض رسم صادر قطعى على كل طن أرز يتم تصديره قدره 200 دولار، مشيراً إلى أن الأسعار العالمية للأرز حالياً تصل إلى 730 يورو لطن الأرز الأوروبى و820 دولاراً للأرز الأمريكي. وزيادة رسم الصادر عن 200 دولار سيؤدى إلى تراجع القدرة التنافسية للأرز المصرى فى الأسواق الخارجية مع انخفاض الأسعار العالمية حالياً.
وطالبت اللجنة أيضاً بالفصل التام بين التصدير والتوريد للسلع التموينية، إذ يجرى حالياً توريد طن أرز لهيئة السلع التموينية مقابل كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه للطن، لافتاً إلى أن الشروط المتبعة فى الموسم الماضى أدى لتصدير 33 ألف طن أرز فقط من مليون طن كان مستهدفاً تصديرها، وهى نسبة لا تتجاوز 3.5% من المستهدف.
وتراكم مخزون الأرز الشعير ليصل إلى 750 طناً من الموسم الماضي، بجانب إنتاج الموسم الحالى وقدره 6.4 مليون طن أرز شعير تنتج 4.1 مليون طن أرز أبيض، بينما لا يتجاوز حجم احتياجات البلاد من الأرز 3.6 مليون طن أرز أبيض.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الآلية التى وضعتها الحكومة لتصدير الأرز، تسببت فى توقف 90% من استثمارات مضارب الأرز التى تبلغ 40 مليار جنيه، و يبلغ عدد مضارب الأرز 2000 مضرب تعرض 90% منها للتعثر مع البنوك وتوقفت عن النشاط، نتيجة سياسة الدولة فى التعامل الأرز- وفقاً لشحاتة.
وأوضح أن 75% من العمالة فى المضارب تم تسريحها، منها أكثر من 100 ألف عامل مدرب، ساهموا خلال السنوات السابقة فى إنتاج أجود أنواع الأرز.
وقال شحاته إن آليات التصدير التى وضعتها الحكومة، ساهمت فى ضياع الكثير من الأموال وحرمان خزينة الدولة من أكثر من 17 مليار جنيه، وانخفاض وزن مصر فى سوق الأرز العالمي.
وأكد أن حجم الصادرات الرسمية فى حدود 30 ألف طن، بينما بلغت الكميات المهربة 150 ألف طن.
وقال مصطفى السلطيسي، نائب رئيس الشعبة، إن حجم الفائض من الموسم الماضى يتراوح بين 700 ومليون طن أرز.. ومع بدء حصاد المحصول الجديد سيرتفع حجم المخزون.
وقد بدأت مشاكل المصدرين مع الحكومة منذ عام 2011، عندما قرر محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، فى ذلك الوقت، مد القرار الخاص بحظر تصدير الأرز الذى صدر عام 2008، بناء على طلب من جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حينها، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتلبية الاحتياجات المحلية وضمان استقرار الأسعار.
وفى أكتوبر 2012 صدر قرار بفتح التصدير برسم صادر 1000 جنيه للطن، بإجمالى 500 ألف طن خلال الموسم، إذ كان يتم تصدير 100 ألف طن خلال المزايدة الواحدة.
واستمر نظام المزايدات خلال عام 2013، إلى أن عاد مجلس الوزراء، وأصدر قراراً بتصدير الأرز فى أكتوبر 2014 شريطة قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين والتجارة الداخلية، طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5% بسعر2000 جنيه مقابل كل طن يتم تصديره للخارج، بالإضافة إلى فرض رسم صادر 280 دولاراً عن كل طن يتم تصديره يجرى توريده للخزانة العامة للدولة.
وقد أدى القرار إلى عدم مساهمة أى من شركات مضارب القطاع العام البالغ عددها 7 مضارب، فى الكميات التى تم تصديرها خلال الموسم الحالى.
