طالبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) باتحاد الصناعات، وزارة البيئة، بإلزام المصانع والشركات بالتخلص الآمن من مخلفاتها الإلكترونية، من خلال وضع قوانين وضوابط تحظر بيع المخلفات لتجار الخردة للاستفادة من تدويرها والحفاظ على البيئة.
قال المهندس خالد إبراهيم رئيس الغرفة، رئيس مجلس إدارة “ITG”، المصنع الوحيد المتخصص فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إن مصنعه فوض اتحاد الصناعات، بالتقدم بطلب رسمى إلى وزارتى البيئة والمالية، لإلزام جميع المصانع والمؤسسات الحكومية بالتخلص الآمن من مخلفاتها الإلكترونية وليس عن طريق البيع لتجار الخردة كما يحدث الآن.
أوضح إبراهيم، أن وزارة المالية هى المسئول والمتحكم الأول فى تحديد كيفية التخلص من المخلفات الإلكترونية بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية، مضيفا أن تجار الخردة عادة يتداولون هذه المخلفات بطريقة غير آمنة على البيئة والمواطنين.
وأكد أن نسبة استجابة الأفراد حالياً للتخلص من أجهزتهم القديمة لا تتجاوز 20%، متوقعاً أن تصل إلى 30% بنهاية العام الحالى، وفقاً لحملات التوعية الذى ينظمها المصنع فى العديد من المحافظات حالياً.
وشدد على ضرورة أن يكون للدولة دور فى إلزام المؤسسات باتباع أساليب تكنولوجية سليمة، عن طريق وضع تشريعات وقوانين تلزم بيع هذه المخلفات للجهات المختصة بإعادة تدويرها، للاستفادة منها بطريقة علمية وتكنولوجية سليمة.
قال رئيس “ITG”، أن أكبر التحديات التى تواجه مصنعه حالياً، عدم وجود وعى بخطورة الأجهزة الإلكترونية القديمة فى العديد من الشركات والمؤسسات والمنازل.
وكشف أن كمية المخلفات التى قام المصنع بإعادة تدويرها لا تتجاوز 30 طناً بداية منذ العام الحالى وحتى الآنً.
