مطالب برفع الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة على المنافذ
“بيومى”: 20% زيادة متوقعة فى حجم الواردات
شعبة المستوردين.. تدافع: خفض العملة الصينية يسهم فى تثبيت الأسعار
أثار قرار البنك المركزى الصيني، الأسبوع الماضي، بخفض قيمة العملة الصينية “اليوان”، مخاوف الصناع المحليين، بإعتباره الضوء الأخضر لزيادة الواردات الصينية للسوق المحلى، بينما يرى المستوردون أنها خطوة جيدة ستساعد على خفض فاتورة استيراد الخامات وغيرها من المنتجات الصينية.
قال هشام جزر، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن خفض قيمة العملة الصينية بواقع 2%، يهدد بإغراق المنتجات الصينية للسوق المحلي، مضيفاً أن ذلك يهدد الصناعة التى تعانى بالفعل صعوبة المنافسة مع المنتجات الصينية التى لا يتعدى سعرها سعر تكلفة المنتج المحلي، نتيجة الدعم الذى تحصل عليه من الحكومة الصينية.
وطالب جزر، بالالتزام بتطبيق الأسعار الاسترشادية التى طالب بها صناع الجلود، والتى تبلغ 35 جنيهاً على زوج الحذاء، إذ إن الجمارك لم تلتزم بالتطبيق، وتدخل الأحذية بأسعار لا تتجاوز 15 جنيهاً للزوج الواحد.
وطالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بسرعة زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات لمحاربة غزو المنتجات الصينية المتوقعة بعد خفض قيمة العملة الصينية.
وأوضح المرشدي، أن التعريفة الجمركية المفروضة، حالياً، على الملابس 30%.. وتسمح منظمة التجارة الدولية برفع هذه النسبة إلى 40%، وجمارك الأقمشة تبلغ 10%، ويسمح برفعها إلى 30%. أما الغزول فمفروض عليها 5%، ومسموح برفعها إلى 15%.
وكانت الواردات الصينية غير البترولية، ارتفعت خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالى، إذ سجلت 15 مليار جنيه مقابل 11 ملياراً فى الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة 42%.
وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت واردات مواد البناء إلى 2 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقابل مليار جنيه فى الربع الأول من 2014، بينما بلغت واردات الصناعات الكيماوية 1.6 مليار جنيه، بعد أن كانت 1.4 مليار جنيه.
وارتفعت واردات الصناعات الهندسية إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4.2 مليار خلال الربع الأول من 2014، والملابس الجاهزة إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 560 مليون جنيه، بينما تراجعت واردات قطاع المفروشات إلى 165 مليون جنيه، مقابل 184 مليوناً.
وواصلت واردات الغزل والنسيج ارتفاعها مسجلة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2015، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2014
وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الصناعة المصرية يجب أن توضع على قدم المساواة مع الصناعة الصينية التى تحصل على دعم يصل إلى 32%، وسعر فوائد على القروض الصناعية لا يتعدى 1%.
وطالب “جنيدي”، الجهات المسئولة بإجراءات عاجلة لمواجهة الزيادة المرتقبة فى الواردات الصينية بعد خفض قيمة العملة الصينية، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وفرض رسوم حماية على المنتجات التى قد تغرق السوق المصرى لحماية الصناعة الوطنية.
واعتبر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية خفض العملة الصينية بمثابة خطوة إيجابية سواء للاقتصاد الصينى فى محاولة للتقدم على شركائها التجاريين الرئيسيين، أو للمستوردين، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج نتيحة انخفاض سعر الخامات.
وأضاف شيحة، أن هذا الانخفاض سيسهم فى تثبيت الأسعار بالسوق المصرى نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المستوردة لكل شركة، وبالتالى ستزيد القوة الشرائية لدى الصين ويتجه المستوردون إليها، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد المستوردين المصريين فى الوقت الذى يعانون فيه ارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة تدبيره.
وقال أحمد بيومى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن خفض عملة الصين 4%، يسهم فى رفع حجم الاستيراد للسلع الاستهلاكية والخامات بنسبة تتراوح ما بين 10% و20% بالنسبة للسلع التى يتم استيرادها بعيداً عن البنك المركزي.
وأوضح بيومي، أن زيادة حجم الاستيراد للسلع الأساسية التى تتم عن طريق البنك المركزى، تتوقف على مدى قدرة البنك المركزى على توفير العملة، وموافقته على السلع التى يتم السماح باستيرادها.
وأكد أن الخطوة التى اتخذتها الصين بتخفيض عملتها، سترفع حجم الصادرات بينها وبين مصر، خصوصا أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع والمواد الخام.
ومن جانبه، توقع على عبدالعزيز، مستورد، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن تنخفض أسعار السلع بوجه عام بعد شهر من قرار المركزى الصيني، وهى الفترة الكافية لدخول البضائع بالسعر الجديد إلى السوق المصري.
ولفت إلى تراجع حجم القوى الشرائية بنسبة تتراوح بين 30 و40% منذ نهاية رمضان، مرجعاً هذا التراجع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمصريين.
ورجح أن ترتفع القوى الشرائية بعد انخفاض الأسعار المتوقع.
وقال عبدالعزيز، إن قرار خفض العملة الصينية، هو قرار مشجع للمستوردين على زيادة الكميات المستوردة من الصين، وخطوة جيدة للعاملين بقطاع الاستيراد وسط إجراءات اعتبرها تعقيدية أضرت بحركة الاستيراد فى مصر، مثل تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة بشكل فجائى على المستوردين دون إمهالهم فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم.
