تستهدف شركة رامكو فارم للأدوية، توزيع مستحضرات بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الجارى.
قال وليام مهنا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “رامكو” تستحوذ على حصة تعادل 2% من سوق توزيع الدواء فى السوق المحلي.
وبلغت مبيعات سوق الدواء نحو 30 مليار جنيه خلال العام الماضى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 34 ملياراً بنهاية العام الماضي، بنمو 15%، وفقاً لتقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وأوضح مهنا، أن “رامكو” توزع المستحضرات الدوائية لجميع المحافظات الفترة الحالية، وتستهدف زيادة فروعها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق.
وفقاً لنائب رئيس رامكو، تسيطر 10 شركات توزيع فقط على النسبة الأكبر من مبيعات القطاع، من اجمالى نحو 24 شركة عاملة فى السوق المحلي.
وتتصدر “المتحدة للصيادلة” قائمة الشركات الأعلى توزيعاً فى السوق المحلي، تليها شركات “ابن سينا” التى يملكها الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، و”فارما أوفرسيز” المملوكة لرجل الأعمال أحمد جزارين، و”المصرية لتجارة الأدوية” التابعة للشركة القابضة للأدوية، و”إيمك يونايتد” للدكتور عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للأدوية الأسبق.
فى سياق متصل، أشار مهنا، إلى أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية داخل السوق ناتجة عن تعامل الصيدليات مع مخازن الأدوية غير المرخصة للحصول على خصومات كبيرة مقارنة بتعاملها المباشر مع شركات التوزيع المعتمدة.
وقال إن الصيدليات التى تتعامل مع المخازن تعرض حياة المرضى للخطر، فى ظل ضعف الرقابة، وعدم توافر أنظمة تبريد لحفظ الأدوية التى تحتاج درجات تبريد منخفضة، ما يضعف فعاليتها، كما أن العديد منها يتعامل مع تجار الأدوية المغشوشة.
وتقدّر الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 600 مليون جنيه، وفقاً لإحصائيات لنقابة الصيادلة، وتسعى غرفة الأدوية لاتفاق مع نقابة الصيادلة ورابطة الموزعين والمصنعين لدى الغير على سحب الأدوية المنتهية من الصيدليات الفترة القليلة المقبلة، وإجراء ما يسمى بـ”غسيل السوق”.
وذكر مهنا، أن الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة تناقش، حالياً، تنفيذ مشروع لحماية الأدوية من الغش التجاري، من خلال طباعة علامة مائية وعلامات ترقيم سرية على العبوات الدوائية.
