“لويس”: الشركة استوردت 10 خطوط إنتاج من إيطاليا ..وتستهدف 50 مليون جنيه مبيعات خلال العام الأول للتشغيل
توجيه كامل الإنتاج للتصدير وتوفير 750 فرصة عمل
الشركة تستحوذ على 65% من السوق المحلى وتستهدف رفع صادراتها لـ12 مليون دولار
“تصديرى الدوائية” يخطط للتوسع فى السوق الإفريقى الفترة المقبلة
تعتزم شركة ميراكل للمستلزمات الطبية، تشغيل مصنعها الجديد لإنتاج الأحزمة الطبية ومشتقاتها باستثمارات 50 مليون جنيه، مطلع العام المقبل2016.
قال عماد لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع الجديد يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، بمنطقة العبور، ويضم 10 خطوط إنتاج فى المرحلة الأولى، ويوفر 750 فرصة عمل.
وأوضح لويس فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة انتهت مؤخراً من استيراد خطوط إنتاج المصنع الجديد من إيطاليا، وتستهدف توجيه كامل إنتاجه للسوق الخارجي.
ووفقاً لرئيس الشركة، سيخصص المصنع الرئيسى لشركة “ميراكل”، إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلى فقط، بينما سيجرى الاعتماد على المصنع الجديد فى التصدير.
وتمتلك “ميراكل” مصنعاً للمستلزمات الطبية بمنطقة العبور، متخصصاً فى إنتاج نحو 57 منتجاً طبياً.
وتوقع لويس تحقيق المصنع الجديد، مبيعات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الأول للتشغيل، وتم إنشاؤه على الطريقة الأوروبية التى تطبق أعلى معايير الجودة.
وقال إن الشركة ستستقبل وفداً أمريكياً ممثلاً عن 55 صيدلية كبرى، لبحث التعاون المشترك مع الشركة، وتوريد منتجات المصنع الجديدة إليها.
أضاف لويس أن “ميراكل” تستحوذ على 65% من إنتاج الأحزمة الطبية فى السوق المحلي. ويستهدف المصنع الرئيسى تحقيق صادرات بقيمة 12 مليون دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ9 ملايين دولار محققة العام الماضى.
وتصدّر الشركة 70% من إنتاجها، مقابل 30% فقط للسوق، إذ تقوم بالتصدير لنحو 26 دولة حول العالم، أبرزها إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا والبرتغال وجنوب أفريقيا والسودان وكينيا، إضافة إلى عدد كبير من الدول العربية، وتستهدف الشركة دخول السوق الأوغندى الفترة المقبلة.
وتمتلك “ميراكل” مكتباً خاصاً بها فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها حاصلة على شهادة الجودة الأمريكية fda، ما يسهل التصدير للولايات المتحدة.
قال لويس، الذى يشغل عضوية المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن الشركات المصرية تواجه أزمة حقيقية فى التصدير منذ بداية العام، والحكومة تتجاهل مقترحات المجالس التصديرية لاستعادة حجم التصدير، وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه الشركات.
وأضاف: “وزارة الصحة تتجاهل ملف تحريك أسعار الدواء لشركات الأدوية منذ 8 سنوات، ولم تبت فيه.. ونعانى من التجاهل الحكومى لمشاكل القطاع”.
وطالب الحكومة بالموافقة على رفع أسعار الأدوية الموجهة للتصدير، للمساهمة فى زيادة الصادرات مرة أخرى.
وحقق القطاع الطبى صادرات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الماضى 2014، بواقع 1.8 مليار جنيه للمستلزمات، و2.5 مليار للأدوية، و2.8 مليار للتجميل، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى للأدوية.
وأشار إلى أن سوق المستلزمات الطبية ينمو بنسبة 10% سنوياً.. والفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، كانت تشهد ازدهاراً فى المبيعات، لكنها عادت وانخفضت منذ عام 2012.
وأوضح لويس، أن المستلزمات الطبية لا يجرى تسعيرها جبرياً من قبل وزارة الصحة.. لذا تعد القطاع الوحيد القادر على رفع الصادرات الطبية خلال الفترة المقبلة، لأن المعوقات التى تواجهه قليلة ويتركز أغلبها فى التمويل والمعاملات المالية.
وأكد أن تصدير المستلزمات الطبية أيسر من الأدوية التى تتحكم فيها إجراءات عديدة منها التسعير والتسجيل، بالإضافة للمشاكل التى تواجهها محلياً، فى ظل سيطرة الشركات العالمية على السوق المصري.
وانتقد لويس، تحديد البنك المركزى سقف إيداع الدولار بواقع 50 ألفاً شهرياً و10 آلاف يومياً، لأنه يمثل عائقاً كبيراً للقطاع الطبى، فى ظل اعتماده بنسبة كبيرة على استيراد مدخلات الإنتاج.
وأشاد عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، بدور الجهاز المصرفى فى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام للصناعات الطبية، مؤكداً أن “الوضع حالياً أفضل كثيراً.. ولا يستغرق توفير الدولار سوى 4 أيام فقط”.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة فى مصر يعانى من عدم تطبيق القوانين بشكل حازم وحاسم، وعدم توافر العمالة اللازمة للمشروعات، موضحاً أن شركته تواجه أزمة كبيرة فى توفير العمالة بقوله: “أنا مش لاقى عمال يشتغلوا”.
وأكد لويس، أن القطاع الطبى فى مصر بما يضم قطاعى الأدوية والمستلزمات الطبية، مازال قوياً وجاذباً للاستثمار.. لكن “المعوقات الحكومية هى التى تقف عائقاً أمام الاستثمارات الجديدة”.
ويضم قطاع المستلزمات الطبية نحو 200 مصنع، بينها نحو 40 مملوكة لشركات أجنبية، علاوة على وجود عدد من المصانع المتعثرة- وفقاً للويس- بينما تمثل نسبة المستلزمات الطبية المستوردة أكثر من 60% من حجم المنتجات المتوفرة بالسوق المصري. وأكد أن الرسوم الجمركية على بعض المستلزمات المستوردة أقل بكثير من مثيلاتها على الخامات المستخدمة فى إنتاج المستلزمات المحلية.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الدوائية يستهدف الدخول فى عدد من الأسواق الجديدة، أبرزها أوغندا وأثيوبيا وكازاخستان، بينما الدول الأفريقية “مهملة تصديرياً” منذ فترة فى ظل التوجه نحو الدول العربية.
وأكد لويس، أهمية التوسع فى السوق الأفريقى للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين التكتلات الأفريقية الثلاث “السادك – الكوميسا- شرق أفريقيا”، والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية فى أى دولة دون رسوم جمركية.
وقال إن الصادرات الدوائية تحتاج إلى زيادة الدعم مرة أخرى ليصل إلى 8 – 10%، كما كانت فى السابق، بدلاً من دعم يقل عن 4% فى الفترة الحالية، فى الوقت الذى تدعم فيه الصين- أبرز المنافسين- منتجاتها بنسبة 25%.
وطالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى التابعة لوزارة الخارجية بشكل أفضل، لتتولى مهام إعداد الدراسات اللازمة عن الأسواق الجديدة والمستهدفة للصادرات المصرية.
وأكد ضرورة الارتقاء بالصناعة المحلية فى قطاع المستلزمات الطبية، لتجنب المنتجات الرديئة المنتشرة بقوة، والتى لا تصلح للاستخدام الآدمى، وطول مدة إجراءات الإفراج الجمركى للمواد الخام يعطى الفرصة للعديد من الشركات لاستيراد مستلزمات رديئة من الصين والهند وتركيا لسهولة إجراءات استيرادها.
