قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن مستوى الديون المنخفضة لدى السعودية يمنحها مرونة مالية كبيرة ستساعدها حتى لو بقيت أسعار النفط منخفضة عند مستوياتها الحالية لعدة سنوات.
وأضافت أن السعودية سجلت ميزانية قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنفقت المليارات على البنية التحتية الضخمة والخدمات الاجتماعية ومشاريع التعليم.
وتوقعت أن تصدر السعودية سندات بمعدل شهري، ليصل إجمالي السندات المصدرة خلال العام إلى 115 مليار ريال، وذلك لتخفيف العجز المتوقع وسط زيادة الإنفاق وانخفاض أسعار النفط.
وأوضحت أن إجمالي السندات المتوقع إصدارها سيمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسعودية هذا العام، ليصل إجمالي الدين الحكومي إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي تلك السندات نحو 32% من العجز المالي المتوقع والذي سيصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن المملكة سحبت من الاحتياطيات ما يكفي لتغطية نحو 65% من العجز، وتحتاج إلى سحب إضافي بأكثر من 12.7 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع.
وبحسب البيانات المتوفرة في “أرقام” أعلنت المملكة في يوليو الماضي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها لسوق السندات منذ عام 2007، تبعها إصدار ثاني بقيمة 20 مليار ريال قبل أسبوعين تراوحت آجالها بين خمس وسبع وعشر سنوات.
