قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن التعديلات التشريعية بقانون ضرائب الدخل التى أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تستهدف التيسير على المواطنين، ودعم النمو الاقتصادى عبر تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
اوضح أن التيسيرات على الممولين تتضح من تطبيق الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه سنوياً لمدة عام واحد فقط، بدلاً من ثلاث سنوات، كما كان مقرراً لتطبق خلال العام المالى 2014- 2015.
وأشار «قدرى» إلى أن التعديلات تمنع عمليات الازدواج الضريبى الخاصة بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبى لهؤلاء الأشخاص، ما دامت الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، بالإضافة إلى تعديل الضريبة على البورصة، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، علاوةً على توسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لتصل إلى 6500 جنيه بدلاً من 5000 جنيه.
وقال إن إجمالى الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنوياً، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصى لكل ممول.
اضاف أن هذه الزيادة ستسهم فى زيادة صافى قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيهاً سنوياً، متوقعاً تراجع حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنوياً.
وأشار «قدرى» إلى أن وزارة المالية راعت عند إعداد هذه التعديلات، أن قيمة الخفض فى الحصيلة سيعاد ضخها مرة أخرى فى شرايين الاقتصاد من قبل المستفيدين، وذلك فى صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات، وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة فى تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار.
وأشار الوزير إلى أن من تأثير توسيع الشريحة المعفاة، أيضاً، تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل، ويتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات، وما فى حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل فى هيكل التعريفة الضريبية، والتى تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولى من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 22.5% الحد الأقصى لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين (الشركات) والأفراد.
وقال إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية. يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقاً لآخر تعديل يضم حالياً 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5%، بعد ان كانت 25%، وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
