قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، إن الوزارة خاطبت بريطانيا لإثبات أن تمثال «سخم كا» التابع لمصر، ورغم كل الثوابت التى تؤكد ذلك، إلا ان استرداد التمثال أمر يصعب تنفيذه بسبب خروجه من الأراضى المصرية بطريقة شرعية، فضلاً عن عدم وجود قانون يجرم تجارة الآثار فى بريطانيا.
وأرجع صعوبة استرداد الجهات المصرية للتمثال، بسبب خروجه من مصر قبل صدور اتفاقية اليونسكو لحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية عام 1970، فضلاً عن عدم وجود قانون رادع لحماية الآثار المصرية انذاك، حيث تم تأسيس أول إدارة لحماية الآثار فى مصر عام 1858، أى بعد خروج التمثال بنحو 9 سنوات.
وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها بديل سوى المراهنة على نجاح حملة التبرعات التى تسعى لجمع المبلغ المطلوب لشراء التمثال ورده لمصر مرة أخرى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الآثار اليوم بمقر المتحف المصرى بالتحرير لاستعراض آخر المستجدات التى توصلت لها الوزارة.
وكانت وزارة الآثار قد قامت بمحاولات عديدة لإيقاف بيع التمثال منذ عام 2012، حيث تمت مخاطبة المتحف عن طريق سفارتنا المصرية بلندن لموافاتنا بما يفيد شرعية حصولهم على التمثال.
وجاء رد المتحف بأنه قد تم إهداءه إليه من قبل «لورد هاينتون» الذى زار مصر عام 1850 واستطاع الحصول على التمثال الذى قام بنقله إلى بريطانيا، حيث وافق على عرضه أو بيعه للمتحف حتى اتفق الورثة مع إدارة المتحف على بيعه وتقسيم المقابل المادى مناصفة لتطوير المتحف.
وصرح الدماطى، بأن السلطات البريطانية قد قامت بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجارى فى فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء على التمثال، لافتاً إلى أنها كانت قد أصدرت بياناً رسمياً يفيد بأنه فى حالة وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتى 29 مارس 2016.
وكان وزير الآثار قد دعا جميع المصريين وعشاق الحضارة المصرية، خاصة من المصريين المقيمين فى بريطانيا لإبداء رغبة جادة فى التقدم لشراء التمثال، لافتاً إلى أنه فى هذه الحالة سيكون هناك محاولة جديدة لإعادة التمثال إلى الأراضى المصرية.
وأشار الوزير إلى أن جميع المنظمات الدولية من بينها اليونسكو والأيكوم وغيرها تقف جنباً إلى جنب مع مصر فى محاولة للإبقاء على التمثال متخذة جميع الإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية والأدبية التى تحرم على المتاحف بيع ممتلكاتها.
