اجتماعات وزراء المجموعة الاقتصادية تحسم ضريبة ” القيمة المضافة”

جدل بشأن مهلة التطبيق وحد التسجيل .. والمخاوف من التضخم ترجح التفعيل المفاجئ

مصادر : اتفاق مع وكالة إعلانية لإعداد حملة ترويجية للقانون

قالت مصادر حكومية إن وزراء المجموعة الاقتصادية يعقدون اجتماعات مكثفة للاستقرار على تصور نهائى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة .

أوضحت لـ ” البورصة ” أن اجتماعات يومية يجريها هانى قدرى دميان وزير المالية مع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب لتحديد الصيغة النهائية للقانون .

و أشارت المصادر إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية ما زالوا يفاضلون بين إصدار قانون لضريبة القيمة المضافة أو تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ليتشابه مع ” القيمة المضافة ” .

وكانت وزارة المالية استقرت مع مصلحة الضرائب في وقت سابق بشكل نهائي علي إجراء تنقيح وتعديل عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات ليضم ضريبة القيمة المضافة بدلا من إصدار قانون جديد للأخيرة وفق تصريحات سابقة لعبد المنعم مطر رئيس المصلحة.

وقالت المصادر إن اجراء تعديلات علي قانون ضريبة المبيعات لن تتم بشكل كبير ، لأن عدد كبير من مواد قانون ضريبة المبيعات السارى تندرج تحت بنود” القيمة المضافة ” , والمعالجة ستشمل تعديل بعض بنود القوانين التي صدر بشانها عدم دستورية بجانب ان التعديلات ستشمل وضع الخصم الكامل علي المدخلات سواء كانت مباشرة وغير مباشرة المباشرة و تقليل فترة رد الضريبة إلى 6 أسابيع بدلا من 3 شهور حاليا .

وكشفت المصادر عن جدل دائر فى الوزارة بشأن عدم وجود فترة زمنية كافية للتحول لتطبيق التعديلات الجديدة ومنح الفرصة للشركات الكبري لتعديل الانظمة الالكترونية للحسابات ، بجانب تخوفات من ارتفاع الاسعار حال وجود تلك الفترة واستغلالها بشكل سلبي من قبل التجار .
وتتبع الحكومات منهج التطبيق المفاجئ عادة الضرائب غير المباشرة من تاريخ صدورها لضمان السيطرة على الأسعار .
واوضحت المصادر ان المجموعة الوزارية الاقتصادية لم تحسم بشكل نهائي السلع المعفاة وسلع الجدول التي سيطبق عليها سعرا مختلفا عن سعر الضريبة الذي سيتراوح بين 10 و 15 % ، و أسعار السجائر والاتصالات والسيارات والمياه الغازية لن يتغير عن السعر الحالي لضرائب المبيعات .
واشارت الي ان شركات التأجير التمويلي ستستفيد من ضريبة القيمة المضافة علي اعتبار انها تسمح بخصم الضريبة علي الالات والمعدات وهو إجراء غير متبع حاليا .
وأوضحت أن النقاش مازال قائما بشأن إخضاع المستشفيات الخاصة والتعليم الخاص لضريبة علي القيمة المضافة أو استمرار إعفائها كما يحدث حاليا ومن المقرر حسمها خلال ساعات.
وذكرت ان عدد من الملفات سيستمر تسجيلها بناءا علي حد التسجيل للضريبة الذي لم يحسم وان كان يتراوح بين 500 الف جنيه و مليون جنيه علاوة علي خروج أعداد أخرى من الملفات التي ستكون دون حد التسجيل باعتباره اختياريا.
و أشارت إلى محاولات الحكومة لتجنب انفلات معدلات التضخم ما يؤثر على المواطنين فى تكلفة متطلباتهم الحياتية اليومية .
وتوقعت المصادر ان يتم اصدار التعديلات الجديدة خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين وذلك لمعالجة النقص في الحصيلة الضريبة جراء تعديلات ضريبة الدخل التي قامت بتخفيض سعر الضريبة الي 22.5 % بدلا من 30 % علاوة علي تأجيل تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية لمدة عامين ، و الحصيلة المتوقعه من التطبيق تقارب 30 مليار جنيه .

و رفض رأفت صبحي مستشار ضريبة المبيعات بإرنست اند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة اصدار قانون جديد بينما طالب بتعديلات شاملة علي قانون ضريبة المبيعات ليتم معالجة كافه عمليات الخصم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة طالما يتوافر فاتورة ضريبة صحيحة .

وطالب صبحي باعفاء السكر والشاي والزيت من الضرائب لكسب ثقة المجمتع كما طالب برفع حد التسجيل من 54 الف جنيه للتاجر و150 الف جنيه للانشطة الصناعية ليصبح الحد الادني للتسجيل 700 الف جنيه ومليون جنيه حد اقصي مع الغاء المتعاملين بما دون حد التسجيل ، بجانب اعطاء الشركات مهلة من شهرين الي 3 لتعديل اوضاعها ومعالجة انظمتها .
واضاف ان التعديلات تعزز إيرادات الدولة كما أنها تصحح أوضاع خاطئة في قانون ضريبة المبيعات .
وتجري وزارة المالية مناقشات مع الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن الضريبة علي القيمة المضافة للتأكد من عدم حدوث اثار تضخمية كبيرة حالت تطبيقها ، والسيطرة علي التغييرات في السوق من قبل ممثلي الاتحاد .
وعلمت ” البورصة” ان الوزارة لم تناقش مكاتب المحاسبة و الضرائب الكبري بشأن التعديلات الضريبية لإبداء الرأى بشأنها قبل اقرارها .

واشارت مصادر حكومية ان الوزارة في طريقها للتعاقد مع إحدى الشركات الوكالات الإعلانية للترويج للضريبة علي القيمة المضافه علي غرار الحملة المسبقة لضرائب الدخل ” الضرائب مصلحتك اولا ” مع بداية تطبيق قانون رقم 91 لسنه 2005 التي قامت وزارة المالية باسنادها الي وكاله طارق نور.

وتتوقع الوزارة وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 ان تبلغ الحصيلة الضريبيه من تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة 30 مليار جنيه