حمدى: 40% نسبة التصنيع الإلكترونى محلياً.. والاستيراد أرخص
الطحاوى: رفع الإنتاجية لـ60 مليار دولار حتى 2030
تستهدف استراتيجية التصنيع المحلى للإلكترونيات التى سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام والتى تبنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعدها جمعية اتصال “إحدى مؤسسات المجتمع المدنى”، إنشاء كيان موحد للشركات العاملة بمجال التصنيع الإلكترونى، بالإضافة إلى وضع قوانين جديدة تخدم المجال وتستقطب الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المحلى.
أكد أصحاب بعض المصانع استحالة وجود صناعة للإلكترونيات محلية 100%، نتيجة ارتفاع تكلفة إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى التباطؤ فى القرارات ومنح التصاريح اللازمة للإنشاء.
أكد المهندس حازم الطحاوى، رئيس جمعية اتصال، وهى الجهة المنوط بها وضع استراتيجية التصنيع المحلى للإلكترونيات بالتعاون مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن استراتيجية التصنيع المحلى للإلكترونيات تتضمن شقين: الأول خاص بتصميم الأجهزة والآخر لمرحلة التصنيع ذاتها.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الجمعية حرصت مؤخراً على عقد اجتماعات مع جميع الشركات العاملة فى مجال الإلكترونيات بالسوق المحلى، للأخذ بجميع وجهات النظر المختلفة والوقوف على محاور هادفة تساهم فى رفع إنتاجية الصناعة المحلية للإلكترونيات.
وساهم فى المناقشات التى شهدتها الاجتماعات، مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومصنع بنها التابع للإنتاج الحربى، والخرافى، وتوشيبا العربى وسامسونج، والـ جى، بالإضافة إلى عدد من شركات “المالتى ناشيونال” ومنها “كوالكوم”، و”أى بى إم”، و”إنتل”.
أوضح الطحاوى، أن الاستراتيجية تستهدف البدء بتصنيع منتجات “التابلت” والـ”smart metals” و”سمارت كارت”، ثم يتم تصنيع الأجهزة الإلكترونية الأخرى فيما بعد.
ووفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن إنتاجية صناعة الإلكترونيات فى مصر تقدر بنحو 2 مليار دولار سنوياً، ومن المستهدف رفعها لتصل إلى 20 مليار دولار بنهاية 2020، و60 مليار دولار بحلول 2030 بحسب استراتيجية التصنيع المحلى.
وحال تطبيق الاستراتيجية بالشكل المخطط لها ستساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 6 أضعاف الرقم الحالى، كما تستهدف الاستراتيجية إنشاء شركة “كيان موحد”
تُمثل فيه جميع الشركات العاملة فى هذا المجال محلياً، بهدف حل المعوقات والمشاكل التى تواجه الشركات العاملة، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الشركات العالمية للسوق المصرى عبر التسويق والترويج على أكبر نطاق.
والجمعية أخذت بدراسات 10 دول عند وضعها لاستراتيجية التصنيع المحلى، منها ماليزيا، وسنغافورة، وفيتنام، والبرازيل، وتركيا، الهادفة لرفع الناتج القومى من خلال النهوض بالصناعة المحلية للإلكترونيات.
ولفت إلى أن مصر لديها العديد من المقومات والفرص التى تؤهلها للنهوض بمثل هذه الصناعة، موضحاً أن مصر تمتلك معدلات نمو ودخلاً قومياً أعلى من تلك الدول.
وأشار الطحاوى، إلى أن توسع معظم المصانع المحلية العاملة بمجال الإلكترونيات ومنها “سامسونج” و”توشيبا” و”الـ جى”، من خلال إنشاء مصانع جديدة فى مناطق مختلفة، يتماشى مع خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة إنتاجية الإلكترونيات محلياً.
وشدد على ضرورة وجود تنسيق بين هذه الشركات لمعرفة احتياجاتها من البنية التحتية والموارد البشرية، موضحاً أن إنشاء كيان وهى الشركة المستهدف إطلاقها من خلال استراتيجية التصنيع المحلى سيحل جميع المشاكل والعقبات التى تواجه هذه الشركات لخلق صناعة قوية بهذا المجال.
أضاف أنه جارى التواصل مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً بشأن تحديد الميزانية المطلوبة لتطبيق الاستراتيجية العامة لتشجيع التصنيع المحلى.
من جانبه، قال المهندس نادر حمدى، المدير التنفيذى لشركة “إيماك” التابعة لمجموعة الخرافى، إن الوصول لنسبة تصنيع فى السوق المحلى قدرها 100% أمر صعب، نتيجة التكاليف الباهظة لإنشاء مصانع وخطوط إنتاج.
واستيراد مكونات الأجهزة وتركيبها محلياً أرخص للشركات من إنشاء خطوط إنتاج لكل مكون، الأمر الذى يجعل الشركات تلجأ عادة للاستيراد، كما أن نسبة التصنيع المحلى فى جميع المصانع عادة لا تتجاوز الـ40%، موضحاً أن شركته تقوم بتصنيع الـmotherboard والكابلات والمنتجات البلاستيكية التى تستخدم فى الأجهزة، بينما الـ ram وmemory وard disk والشاشات يتم استيرادها من شركات عالمية.
ومن بين العقبات التى تواجه الشركات، تباطؤ القرارات والإجراءات فى إصدار التصاريح اللازمة لإنشاء مصانع، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية التى يستغرقها أى مستثمر لإنشاء مصنع فى مصر تصل إلى عامين.
وأى مصنع جديد يمر بـ14 خطوة، منها إعداد دراسة جدوى، ثم الحصول على موافقات من كل من وزارة البيئة والاستثمار، والصناعة، والهيئة العامة للرقابة وغيرهما.
وقال المهندس هانى عبدالمحسن مدير إدارة التخطيط بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، صعوبة الوصول لمنتج محلى بنسبة 100%، نتيجة للتكاليف الباهظة التى ستكون عبئاً على الشركات والمصانع.
ولفت إلى أن نسبة التصنيع المحلى داخل مصنعه لا تتجاوز الـ 50%، ويتم استيراد معظم مكونات منتجات المصنع من عدة دول خارجية أبرزها الصين وتايوان، والمصنع يستهدف الوصول إلى نسبة 80% من التصنيع المحلى لمنتجاته فى فترة لا تقل عن 5 سنوات.
من جانبه، أكد المهندس محمد إسماعيل، المدير الإقليمى لشركة “تكنو موبايل”، ترحيب شركته بالمشاركة فى الكيان الموحد التابع لاستراتيجية تصنيع الإلكترونيات محلياً، مشدداً على ضرورة أن يكون للدولة دور فى تشجيع الشركات على التصنيع محلياً.
