كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 592 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 13 % من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 4ر5 مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحات له اليوم إن أقساط شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الممتلكات بلغت حتى نهاية يونيو 2015 نحو 487 مليون جنيه بنسبة 4ر15 % من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 15ر3 مليار جنيه.
تركزت أقساط التأمين التكافلي في السيارات الإجباري بنسبة 28% والحريق بنسبة 22% والسيارات التكميلي بنسبة 20%.
وأشار سامى, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن حصة شركات التأمين التكافلي تمثل خلال الفترة نحو 13% من إجمالي سوق التأمين الذي تعمل فيه 32 شركة من ضمنها 8 بصيغة التأمين التكافلي.
ونوه الى ان شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم تجد فى التأمين التكافلي وأحيانا يطلق عليه التأمين التعاونى صيغة أكثر اتفاقا مع الشريعة الإسلامية لافتاإلى أن التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
وأوضح سامي أن التأمين التكافلي فإن طرفي العقد هم المشتركين “المؤمن لهم”، فكل مشترك “مؤمن له” له صفتان في آن واحد أي المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.
وعالميا يقدر حجم سوق التأمين التكافلي بنحو 20 مليار دولار ويشهد نمواً تقدره الدراسات بـ 16%.
