“مشهور”: نقص كبير للعملة الأجنبية بالسوق والمستوردون يعانون من غرامات التأخير
قانون الاستثمار صدر مختلفاً عن آخر مسودة تمت مناقشتها مع الحكومة وغير مرتبط بالاستراتيجية العامة للدولة
ترى الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن القوانين والقرارات التى اصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية “لم تتم دراسة تداعياتها بالشكل الكافى”، ما أثر بالسلب على المناخ العام للاستثمار، واعتبرت الجمعية أن ذلك تسبب فى رد فعل مضاد لتحركات وزارة المهندس ابراهيم محلب لخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
قال أحمد سالم مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الحكومة الحالية “لا تسير على الفكر التنموى الذى وعدت به منذ تم تشكيلها، كما أن أداءها ليس سريعا”، وأضاف أن وزارة المهندس محلب لم تنفذ ما وعدت به من تمكين الشباب.
تابع: “لا ينكر أحد أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وقرار البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداع، إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالضرائب، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة”، لكن هذه القرارات لم تتم دراسة تداعياتها بشكل كاف، وفقا لمشهور.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بتحديد حد أقصى لإيداع الدولار بالنسبة للأفراد والشركات عند 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، جاء للقضاء على السوق السوداء، لكن يبدو أن الحكومة لم تدرس أثاره جيدا على مجتمع الاعمال حيث إن القرار تسبب فى نقص كبير للعملة الأجنبية بالسوق “لافتا إلى أن البنك المركزى كان يجب عليه اتاحة الدولار للمتعاملين به”.
أوضح أن المستورد حاليا يضطر إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على الدولار، وعندما يحين وقت تسليم المبالغ بالدولار للمستورد يكون قد مر نحو 5 أسابيع على الموعد المقرر للدفع والمحدد بين المستورد وعميله بالخارج، وهذا يؤدى إلى فرض غرامة تأخير على المستورد تصل فى بعض الأحيان إلى 4%.
أشار إلى أن صعوبة تدبير العملة الأجنبية تؤثر بالسلب على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا سيما أن عدم قدرتهم على تدبير العملة الأجنبية يؤدى إلى إغلاق هذه المشروعات، ما يصاحبه بالضرورة ارتفاع معدلات البطالة.
وشدد رئيس جمعية شباب الأعمال على ضرورة استقرار القرارات الحكومية فيما يتعلق بسعر صرف العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه، لأن المستثمر الذى يرغب فى إقامة استثمارات بمصر يتابع باهتمام قضية استقرار العملة المحلية فى مقابل العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بالقوانين التى اصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ذكر مشهور أن قانون الاستثمار الذى صدر قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضى جاء مختلفا عما تم التوافق عليه مع مجتمع الأعمال.
أوضح: “شاركت جمعية شباب الأعمال فى وضع مسودات قانون الاستثمار منذ المراحل الأولي، وحتى المسودة النهائية رقم 10، ورغم ذلك جاء قانون الاستثمار مختلفا عما تم الاتفاق عليه”.
تابع: “كانت الجمعية، عند تقديم اقتراحاتها حول قانون الاستثمار، تراعى أن يكون القانون مرتبطاً باستراتيجية الدولة المتكاملة وتوجهها العام نحو الاستثمار فى جميع المجالات، لكن هذه الرؤية العامة يبدو أنها غير موجودة من الاساس بدليل أن هناك أحاديث عن رغبة فى تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الجديد”.
ذكر ان غياب الاستراتيجية الكاملة لملف الاستثمار يكبل الأيدى ويمنعها من اقامة الاستثمارات بحرية نتيجة البيروقراطية التى يسببها عدم التنسيق بين أجهزة الدولة والوزارات المختلفة.
قال: “غياب الخطة العامة يجعل دور الحكومة مقتصراً على حل المشكلات بشكل جزئي، فالوزير الفلانى ينزل بنفسه لحل المشكلات فى اماكن متفرقة، ما يجعل دوره شبيهاً إلى حد كبير بدور رجل الاطفاء”.
وأرجع مشهور السبب وراء ذلك إلى حالة عدم اليقين لدى كل وزير بأنه سيستمر فى منصبه خاصة بعد الاعلان عن الانتخابات البرلمانية التى سيتم بعدها تشكيل حكومة جديدة بحسب الدستور.
