الانتهاء من دراسة “التكافلى حياة” خلال أسابيع وإطلاق “التأجير التمويلى” مرهون بموافقة “المركزي” لـ”المصرى الخليجى”
5.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المباشرة للشركات التابعة.. و1.4 مليار جنيه أرباحاً يونيو الماضى
“الاستثمار” تحصر مساهمات “قطاع الأعمال” بالأنشطة المختلفة لتحسين إدارتها
تستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين 8.8% نمواً بمحفظتها الاستثمارية خلال العام المالى الجارى لتصل 33.7 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه نهاية 2014-2015 بزيادة 2.7 مليار جنيه.
قال باسل الحينى نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة لشئون الاستثمار، إن مجموعة مصر القابضة للتأمين تجاوزت خطتها المستهدفة صافى الأرباح خلال العام المالى الماضى بـ 67%، حيث سجلت 1.438 مليار جنيه مقابل 1.018 مليار جنيه محققة بالعام السابق بزيادة 421 مليون جنيه وبمعدل نمو بلغ 35.2%.
أضاف أن شركات التأمين التابعة للمجموعة تخطط لزيادة حصيلة أقساطها بمعدل 6.6% لتصل 7.9 مليار جنيه نهاية يونيو القادم، مقابل 7.4 مليار جنيه العام الماضى، واقتربت قيمة الاستثمارات المباشرة للشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين من 5.8 مليار جنيه بأكثر من 200 شركة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمالية بعد إعادة تقييمها الفترة الماضية، وفقاً للحينى الذى أفصح عن عزم شركته تحقيق عوائد مرتفعة عليها.
وأضاف أنه من المنطقى أن يتم تجميع تلك الحصص بدلاً من تفتيتها على نحو لا يسمح للشركات بممارسة أى حقوق فى إدارتها عن طريق المبادلة بين الجهات الحكومية أو زيادة حصص بالبيع من بعضها البعض.
واقترح أن يتم توقيع اتفاقية للإدارة بين المساهمين الحكوميين بجهة واحدة تخول لإحداهم حق إدارة حصص المجموعة الحكومية فى شركة معينة بدلاً من تفتيت حصصهم ووقوفهم فى موضع لا يسمح لهم بالإدارة.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار استجابت مؤخراً لهذا المقترح، حيث بدأت فى حصر مساهمات شركات قطاع الأعمال الخاضعة لإشرافها بالشركات والقطاعات المختلفة، لبحث امكانية المبادلة أو التجميع أو التخارج من مساهماتها المباشرة ولو فى نطاق الجهات الحكومية لتحسين الوضع الإدارى للمساهمات الحكومية.
على جانب آخر توقع نائب رئيس القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، أن يتم الانتهاء من دراسة جدوى شركة التأمين التكافلى حياة خلال الأسابيع المقبلة وتأكيد مساهمة البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والبناء EBRD ـ والممول للدراسة التى أعدتها إحدى الشركات المحلية ـ ومؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى IFC بجانب القابضة للتأمين.
وقال إن الدراسة النهائية ستوضح أهمية الشريك القائم بالتشغيل ومواصفاته وطبيعة منتجاته لاختيار الشريك الاستراتيجى تمهيداً لدعوة العديد من شركات التأمين التكافلى حياة بالأسواق المجاورة.
وأضاف أن القابضة للتأمين بحثت فى وقت سابق المساهمة بشركة سلامة الإماراتية ـ المصرية الإماراتية للتكافل العائلى ـ للإنجاز فى مد ذراع جديدة بنشاط التكافل فى السوق، ولكن الخلاف كان حول التفرد بحصص حاكمة بالشركة الجديدة، وهو ما رفضته القابضة، خاصة مع دخول البنك الاوروبى ومؤسسة التمويل الدولية ضمن المساهمين.
وذكر أن القابضة للتأمين بتحالفها مع EBRD وIFC ناقشت تأسيس الشركة بالتعاون مع “سهام المغربية” ولم يتم الاتفاق لنفس السبب.
على جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، إن إطلاق شركة التأجير التمويلى ـ أحدث استثمارات القابضة للتامين ـ متوقفة على موافقة البنك المركزى للبنك المصرى الخليجى الذى يمتلك 40% من رأسمال الشركة الجديدة.
وبدأت مجموعة مصر القابضة للتأمين إجراءات تأسيس شركتها الجديدة بنشاط التأجير التمويلى برأسمال 100 مليون جنيه بالتعاون مع كل من البنك المصرى الخليجى وشركة “آرشر كابيتال القابضة” التابعة لبنك فيصل الإسلامي، وتصل حصة القابضة للتأمين 20% من هيكل رأس المال بجانب مساهمة البنك المصرى الخليجى وآرشر كابيتال بـ 40% لكل منهما.
وكشف الحينى عن إسناد تقييم قطعة أرض بكورنيش روض الفرج المملوكة للشركة القابضة لأحد المكاتب المتخصصة لتقييمها وتحديد أوجه استغلالها، تمهيداً لطرحها على أحد المطورين العقاريين بعد تسوية بعض النزاعات المرتبطة بها، حيث أعلنت القابضة للتأمين عن توجهها لاستغلال قطعة الأرض فى مشروع سياحى خدمى متكامل.
وتابع أن القابضة للتأمين مازالت تترقب الإعلان عن مخطط تنمية محور قناة السويس التى سيتم من خلالها تحديد طبيعة المشروعات المقامة لبحث الفرص الاستثمارية وإمكانية المساهمة بها، ونفى انحياز البنوك لتمويل الدين العام على حساب إقراض المشروعات الاستثمارية والأفراد سعياً وراء الربح السريع بأقل مخاطر، مبرراً أن الفرص المتاحة أمام البنوك فى الفترة الماضية قد تكون غير كافية أو المشروعات غير قابلة للتمويل البنكى.
وأضاف أن البنوك مطالبة بتحقيق عائد مرضى على أموال المودعين، ولكن القطاع المصرفى مشهود له بالمساهمة فى تمويل خطط التنمية سواء على المستوى الحكومى أو الفردى، وفى ظل الظروف غير المواتية بالقدر الكافى للمستثمرين فأن أى استثمار مرتبط بتغطية الطلب وتوفير الاحتياجات الاساسية لدولة تعدادها السكانى يقترب من 90 مليون نسمة سيكون مزدهراً وسواء ارتبطت بالنشاط الخدمى أو المالى، وفقاً لنائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون الاستثمار.
ونوه إلى أن سوق التأمين مازال يستوعب العديد من الاستثمارات الأجنبية لسوق معدل مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى مازال فى حدود 1.2%، ودخول مستثمرين جدد من شأنه أن يقدم قيمة مضافة أو يفتح مجالاً لانتشار التغطيات التأمينية فى نطاق أوسع وينقل رسالة للأسواق الخارجية مفادها أن قطاع التأمين جاذب للاستثمار.
وقال إن قرار البنك المركزى بتوقف منح الرخص الجديدة للبنوك ترتب عليه تدعيم البنوك القائمة بعد وصولها لمرحلة معينة من النمو من خلال عمليات الاستحواذ والبيع أو الاندماج، وفى المقابل سوق التأمين لم يصل لحجم النشاط المصرفى وقدرته على ضم عدد أكبر من العملاء ما يدعم دخول مستثمرين جدد.
ونبه الحينى إلى ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار بشكل فعلى والقضاء على التضارب بين الجهات وبعضها لعلاج مشكلة البيروقراطية، كما يتطلب هذا الاتجاه من الحكومة العمل على تسوية النزاعات القائمة مع العديد من المستثمرين لبث صورة جادة أمام الاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى لا ينظر فقط إلى الحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد أو التعديلات الضريبية وتنوع آليات تخصيص الأراضى أو تفعيل الشباك الموحد، وإنما يبحث أيضاً عن آليات التخارج أو بيئة العمل وطبيعة المنافسة، والتى ستتأثر سلباً بتلك النزاعات ما لم تحل.
وقال إن كلاً من الرئيس والحكومة لديهما رسالة يؤكدون عليها مراراً مفادها الإنجاز والتحرك بشكل أسرع من أى وقت مضى ما يتطلب من الجميع التكاتف لتقديم انجازات حقيقية، “لأننا لا نمتلك رفاهية الوقت”.
وأضاف أن العديد من الجهات أدرك تلك الرسالة، مع وجود نسبة ليست بهينة مازالت تعمل بعقلية الماضى وتتأخر فى انجاز الأعمال الموكلة لها والتى تكون فى الغالب غير مبررة.
ويشهد الوقت الحالى تنسيقاً مشتركاً بين القائمين على وضع السياسات المالية والنقدية بشكل مستمر، كان غائباً خلال العقود الماضية، وفقاً للحينى الذى أوضح انه لا يمكن التنبؤ فى الوقت الحالى باتجاه البنك المركزى فى تحرير أسعار الصرف أو التعامل مع أسعار الفائدة سواء بتحريكها أو تثبيتها.
وقال إن لكل اتجاه مبرراته المنطقية التى ترجحه على حساب الآخر والمحدد الرئيسى هو السياسة التى تنتهجها الدولة فى هذا الصدد وتوقيت اتخاذ القرار، مؤكداً اهمية التنسيق الدائم بين القائمين على السياسات المالية والنقدية.
واعتبر الحينى تنظيم مؤتمر اليورومنى فرصة جيدة لتجمع المستثمرين من مختلف القطاعات مع جهات التمويل، والتى تكون فى الغالب من السوق المحلى مع مشاركة بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين.
وألمح إلى أن تنظيم مؤتمر القمة الاقتصادية كان بشكل لافت ما جذب الكثير من المستثمرين والجهات والمؤسسات الدولية والتى تمكنت من توقيع العديد من العقود ومذكرات التفاهم التى تحول بعضها إلى عقود فيما بعد.
وأضاف أن تنفيذ العقود الموقعة بمؤتمر القمة الاقتصادية خرج عنه الكثير من العقود لمشروعات عملاقة مثل العاصمة الإدارية تبحث الحكومة حالياً الآلية المناسبة للشروع فيها، وغيرها من المشروعات فى مجال الطاقة.
