لدينا طلب متزايد على التوك توك فى العراق.. وما يتردد عن تصفية أعمالنا فى ليبيا غير دقيق
المسار السياسى «مبشر» والاقتصادى «يتعافى».. والحكومة «مدلعة» الشعب بالدعم وآن الأوان لإلغائه
قال رؤوف غبور ، الرئيس التنفيذى لشركة “جى بى أوتو المصرية”، إن شركته تعتزم استثمار نحو 1.5 مليار دولار للتحول من شركة مجمعة للسيارت إلى مصنعة حال تخفيض الحكومة الرسوم والجمارك على تلك الصناعة.
أضاف أنه “يضمن تدفق على الأقل نحو 1.5 مليار دولار أخرى غير ما رصدته شركته استثمارات على مصر للاستثمار فى صناعة السيارات” حال إقرار الحكومة تعديلات على التشريعات المنظمة للاستثمار فى صناعة السيارات، ليصل الإجمالى إلى 3 مليارات دولار.
وقال “غبور”، إن مصر ليس بها صناعة حقيقية للسيارات قائمة على مكون محلى بنسب كبيرة، فالصناعة تواجه تجاهلاً حكومياً، ولا بد من دعمها وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات فى التصنيع، وليس التجميع، فالتصنيع سيخلق قيمة مضافة، ويخف الضغط عن الجنيه المصرى، ومع التصدير سيتم توفير عملة صعبة للبلاد، فدعم الحكومة لقطاع تصنيع السيارات سيلبى نحو 70% من الطلب المحلى بحلول 2018، مع تصدير نصف إنتاجه إلى الأسواق الإقليمية.
وأكد أن الحل فى إسراع الحكومة بإصلاح كافة التشريعات المنظمة للاستثمار فى صناعة السيارات، وعلى رأسها الضرائب والجمارك، وأعتقد أن الحكومة الحالية جادة فى ذلك، وسيتم الإعلان عن حزمة من التعديلات تحفز على الاستثمار فى صناعة السيارت، أهمها خفض كافة الجمارك دون 10% على كافة المكونات المستخدمة فى صناعة السيارات. يضيف «غبور»، أنه من غير المنطقى أن تفرض مصر جمارك تصل الى 135% على مكونات السيارات، فى حين أن النسب دولياً لا تتجاوز الـ10%، فكيف يتم تحفيز المستثمرين على ضخ أموال بمصر، لكن اتفاقية الشراكة الأوروبية ستخلق مناخاً غير تنافسى لصالح المكونات غير الأوروبية.
وتقضى اتفاقية الشراكة الأوروبية بخفض الجمارك تدريجياً على الواردات الأوروبية من السيارات إلى صفر بحلول 2019، فالتجميع المحلى فى مصر لن يكون ذا جدوى اقتصادية على المدى الطويل بسبب الشروط التى تضعها اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقال إن إصلاح التشريعات المنظمة لصناعة السيارات سيقود القطاع لانطلاقة كبيرة، وستتحول مصر من بلد منتج مستهلك للسيارات إلى بلد مصنع مصدر للسيارات.
«أتعهد بضخ استثمارات تناهز 1.5 مليار دولار فى تصنيع السيارات إلى جانب أن هناك مستثمرين آخرين مهتمون بضخ نحو 1.5 مليار دولار»، لكنهم ينتظرون جدية الحكومة فى إصلاح تلك التشريعات.
أضاف أن ما يحدث، حالياً، من الرسوم الجمركية المغالى فيها غير منطقى، وغير معقول ويقضى على الصناعة، لكنى أرى أن لخفض الجمارك اثراً سلبياً على إيرادات الدولة الجمركية، لذلك أقترح فرض رسوم تعوض الدولة لكنها تكون نسبية على المصنعين بحسب استخدامهم للمكون المحلى، فالمصنع الذى يعتمد على نسبة أكبر من المكون المحلى فى صناعته ويوجه جزءاً من إنتاجه للتصدير، تخفض عليه الرسوم.
وحول توسعات المجموعة قال انه يجرى حاليا مد السوق العراقى بشحنات من التوك توك ولدينا طلب متزايد، فالسوق العراقى شبيه الى حد كبير بالسوق المصرى سيبدأ بتقبل التوك توك على مراحل، فالسوق العراق يتيح عائدات قوية على الاستثمار رغم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.
تعتبر “جي. بى أوتو” أكبر شركة تجميع وتوزيع سيارات مدرجة فى مصر وهى أيضاً الموزع المصرى لمركبات التوك توك ذى الثلاث عجلات والدراجات النارية التى تنتجها باجاج الهندية. كما انها الوكيل الوحيد فى مصر للسيارات هيونداى ومازدا وجيلى وتبيع السيارات التى تقوم بتجميعها. وقال غبور إن من يعترض على عمل التوك توك بمصر ليس مصرياً، ولا يعلم أى شيء عن ثقافة مصر، أنا مسئول عن توريد التوك توك فقط، ولا أتحمل انحرافات سائقى التوك فهى مسئولية وزارة الداخلية بضبط تلك الانحرافات، فوجود التوك توك مرتبط بالمناطق العشوايئة التى يصعب سير الأتوبيسات الحكومية خلالها.
تستحوذ “جي بى اوتو” على ثلث سوق سيارات الركوب فى مصر والتى نمت فى السنوات الاخيرة بفضل تيسير الحصول على قروض وطرح تشكيلة أكبر من السيارات الاسيوية الارخص سعرا وتزايد عدد السكان.
واكد غبور ان ما يتردد عن تصفية أعمالنا فى ليبيا غير دقيق فما زلنا نراقب ما ستسفر عنه الأوضاع فى ليبيا لاتخاذ قرارنا النهائى، لكن ليس لدينا توسعات حاليا ولا نية لذلك فى السوق الليبي.
وعبر غبور عن تفاؤله بمستقبل نشاط الشركة خاصة فى ظل بدء الدولة فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة مثل قناة السويس ومد طرق جديدة ما خلق طلبا كبيرا بالفعل على عربات النقل ومعدات الإنشاء، فالنظام السياسى الحالى جاد فى الإصلاح.
اضاف ان المسار السياسى المعلن والمنفذ منه حتى الان «مبشر» والمسار الاقتصادى فى طريقه إلى التعافى، لكنى أرى أنه على المدى الطويل ستكون الصورة افضل، الإصلاحات الاقتصادية الاخيرة جيدة لابد أن يتبعها جدية فى التنفيذ والمتابعة.
وتعليقا على نظام الدعم قال إن النظام المصرى منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عودت الشعب على الحصول على السلع بغير سعرها الفعلى عبر دعمه وتحمل هى الفرق، فالحكومة دلعت الشعب وآن الأوان لإلغاء منظومة الدعم، المصريين مش هيموتوا يعنى لو تم الغاء الدعم لكن إيرادات الدولة سترتفع وسينخفض العجز والدين.
واكد ان المجموعة لديها خطة حقيقية جار تدقيقها وعمل دراسات جدواها الاقتصادية لعمل منطقة لوجستية بمحور تنمية قناة السويس لكننا ما زلنا ننتظر تشكيل الهيئة المسئولة عن المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس للبدء فى التنفيذ الفعلى.
