قال سياحيون، إن القطاع لن يستفيد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الوقت الحالى، نظراً لارتفاع تكلفة التشغيل بأكثر من 25% منذ بداية عام 2015.
وأوضح طارق نديم عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات سواء الدولار أو اليورو يخدم السياحة فى قدرتها التنافسية على النفاذ للأسواق الرئيسية المصدرة لمصر.
أضاف أن التعاقدات التى تتم بين دول الاتحاد الأوروبى والفنادق المصرية تتم باليورو، ما يعد فى صالح شركات الفنادق المصرية، إلا أن التعاقدات فى شرق أوروبا تتم بالدولار، وهو ما يضاعف من أزمة التدفق السياحى الوافد من روسيا فى الوقت الحالى.
وبلغ الدخل السياحى لمصر خلال السبعة أشهر الماضية من العام الجارى 3.9 مليار دولار.
وقال نديم: «استفادة الفنادق المصرية من ارتفاع سعر اليورو والدولار مقابل الجنيه طفيفة للغاية لأن الارتفاع فى تكلفة التشغيل بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العام الجارى يلتهم الزيادة مع انحسار الطلب على القطاع السياحى المصرى».
وأوضح هانى جاويش عضو جمعية المستثمرين السياحيين فى جنوب سيناء، أن تكلفة التشغيل لا تتوازن مع نسبة الإشغالات فى الفنادق لأن الفنادق خفضت أسعارها أكثر من مرة خلال الأربع سنوات الماضية.
أضاف: «لايمكن المقارنة بين أسعار الغرف الفندقية فى الوقت الحالى، والتى تصل لأقل من 20 دولاراً مقابل 90 دولاراً فى 2010، خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل وتراجع الطلب على القطاع».
