“بدران”: خريجو كليات السياحة والفنادق لا تتجاوز نسبتهم 25% من العاملين
“سلطان”: نوفر 10 برامج تدريبية وندعمها بنسبة 75%
“المناوى”: إغلاق الفنادق والشركات وتراجع الإيرادات وراء الأزمة
يعانى قطاع السياحة، عدم وجود عمالة مدربة على الوجه المطلوب فى الوقت الحالي، إذ اختفت 50% من العمالة المدربة بالقطاع، ما تسبب فى تراجع سمعة مصر أمام العالم الخارجي، خصوصاً أن الشركات والفنادق الأجنبية العاملة فى مصر تهتم بتدريب موظفيها، وهو ما يجعلها فى مجال الريادة. قال الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة، إن العمالة الحالية بالقطاع مدربة، لكن القطاع فقد كثيراً منها، بنسبة تتجاوز 50%، موضحاً أن البرامج التدريبية من الغرفة لا تنتهي، وتجرى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأكد أن السبب فى خروج العمالة من القطاع، هو إغلاق عدد من الشركات والفنادق، وتدنى الدخول من السياحة، لأن الموظفين كانوا يعتمدون على المرتب إلى جانب المكافآت ودخل بيع الرحلات.
وكشف أن الغرفة تدعم البرامج التدريبية للموظفين بالشركات بنسبة تصل إلى 75% لضمان انضمامهم لها.
ويرى حسين بدران، مستشار وزير السياحة لشئون التدريب السابق، المستشار الحالى بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مصر تحتاج إلى 50 مليار جنيه، يوجه 40 مليار جنيه منها لتدريب الطلبة البالغ عددهم 18.5 مليون طالب، إلى جانب 10 مليارات جنيه لتدريب العمالة الموجودة بالفعل لكن ذلك على أرض الواقع لا يوجد.
أضاف أن صناعة السياحة، هى صناعة خدمية. ويعد العنصر البشرى هو العمود الفقرى لها، موضحاً أن الغرف الفندقية إذا ما قورنت بعدد العمالة فى القطاع، ستكون النسبة 3.7 فرد لكل غرفة واحدة، ولا يلبى الخريجون حاجة سوق العمل، لأن 25% فقط من العاملين فى القطاع من خريجى كليات السياحة والفنادق.
وأوضح “بدران”، أن القطاع الخاص لا يشترط حصول العاملين على المؤهلات العلمية اللازمة، وهو التحدى الأصلى لتحويل التعليم إلى تعليم يلبى احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن 10% فقط من الخريجين يحصلون على العمل بشهادة التخرج الخاصة بهم، كما أن نسبة الفنادق الموجودة التى تحرص على تفعيل الدورات التدريبية للعاملين بها، لا تتجاوز 10% وهى الفنادق الأجنبية مثل “هيلتون رمسيس” و”فورسيزون”، موضحاً أن ذلك هو السبب فى ريادتها فى مجال الفندقة.
وكشف أن وزارة السياحة قامت بتوفير الدورات التدريبية لـ256 ألف عامل بالقطاع منذ 6 سنوات، لكن تخارج ما يقرب من 50% منهم بسبب التدهور الذى تعرضت السياحة له، لافتاً إلى أن التدريب يعد “حياة أو موت” بالنسبة للارتقاء بالأداء.
وشدد على أن المناهج التى يتم تدريسها للطلاب، لا تتناسب مع احتياجات السوق. كما أن القطاع الخاص المصرى ليس لديه الوعى الكافى بأهمية التدريب، عكس الأجانب، فالدول الأجنبية تقوم بتحصيل 1% من الشركات فى شكل ضرائب وتردها إليها مرة أخرى مضاعفة إذا قامت بتوفير التدريب للعاملين بها.
وأشار “بدران”، إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة تنفق ما يقرب من 9 ملايين جنيه للتدريب سنوياً، من خلال مركزين للتدريب أولهما المركز القومى للقيادة الآمنة، ويعد من أكبر 3 مراكز على مستوى العالم، ويغطى تكاليفه الشهرية من رسوم الاشتراكات، والمركز الثانى خاص بفنون الطهى.
وقال إن سمعة مصر تتراجع سياحياً، فى ظل زيادة عدد الحوادث، إذ وصل عدد الوفيات فى حوادث الطرق إلى 13.500 حالة وفاة سنوياً، و60 ألف جريح. وتتكبد الدولة خسائر تقترب من 13.1 مليار جنيه نتيجة ذلك.
وقال مصطفى سلطان، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن الغرفة توفر ما يقرب من 10 برامج للتدريب للشركات، أهمها برنامج مساعد منظم البرامج السياحية، وبرنامج مشرف السياحة الدينية، ويكون البرنامج للمندوب الذى يرافق الحجاج والمعتمرين، وتعريفة بكيفية التصدى للمشاكل التى تواجههم، إلى جانب برنامج المهارات الفردية، ويشمل كيفية التواصل وخدمة العملاء.
أضاف أن الغرفة تعمل على أساس الاهتمام بالعنصر البشري، وتقوم بتوفير الدورات التدريبية من متخصصين بدعم يصل إلى 75% للبرامج الخاصة بها. كما توفر دعماً يصل إلى 50% بالنسبة للبرامج التى تجلبها من الخارج، مشدداً على أن جميع الدورات متخصصة فى مجال السياحة فقط، ويقوم بتدريسها عاملون محترفون بالسياحة.
ولفت إلى أن الغرفة تستهدف 1000 متدرب سنوياً بعد عودة النشاط مرة أخرى إثر توقفه لمدة 8 أشهر، بسبب تغيير مجلس الإدارة باللجنة، واختيار مجلس جديد، موضحاً أن الـ10 برامج التى توفرها الغرفة تستغرق شهراً لكل برنامج. كما أن الغرفة لا ترفض تقدم العاملين فى شركة واحدة لأكثر من برنامج.
وفسر “سلطان”، السبب فى تراجع أعداد العمالة المدربة، بانحسار السياحة خلال الفترة الماضية، وهجرة العمالة المدربة للخارج أو العمل فى قطاعات بديلة. كما كشف عن أن أكثر البرامج التى تلقى قبولاً من الشركات، هى البرامج الخاصة بالسياحة الدينية، بسبب توجه عدد كبير من الشركات إليها، نظراً لانخفاض أعداد الوافدين إلى مصر، فى ظل خروج المصريين لأداء مناسك الحج والعمرة.
وقال إن نحو 300 شركة فقط تهتم بمجال التدريب من إجمالى الشركات العاملة بشكل جدى فى القطاع.
ويبلغ عدد الشركات المنضمة للغرفة 2400 شركة، تعمل منها بشكل فعلى نحو 1000 شركة، بينما تخارج عدد كبير بسبب تراجع القطاع بعد ثورة 25 يناير.
