بلغ إجمالى محفظة خطابات الضمان ببنك مصر 2.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2015.
قال مسئول بالبنك، إن قطاع الكهرباء والطاقة يستحوذ على 60% من قيمة خطابات الضمان الممنوحة فى حين يوزع باقى قيمة المحفظة بين قطاع الكهرباء وشركات عقارية كبرى.
أضاف أن البنك يدرس خطابات ضمان جديدة لقطاع الكهرباء وشركات طاقة تقدر بـ800 مليون جنيه، متوقعاً البت فى خطابى ضمان بقيمة 500 مليون جنيه خلال شهرين.
أشار إلى أن البنك يعد من أكبر البنوك المقرضة لقطاع الكهرباء والطاقة بالسوق، مشيراً إلى أن بنك مصر شارك، مؤخراً، فى تدبير تمويل لصالح هيئة البترول بقيمة 10 مليارات جنيه، وتجاوزت القروض والتسهيلات التى تسعى شركات الكهرباء للحصول عليها خلال النصف الأول من العام الحالى 30 مليار جنيه.
أوضح أن المشروعات العقارية التى تعتزم الحكومة طرحها الفترة المقبلة تلعب دوراً مهماً فى زيادة حجم النشاط العقارى بمصر، متوقعاً أن يشهد السوق زيادة فى التمويلات وخطابات الضمان للنشاط العقارى الفترة المقبلة.
ووفقاً لتصريحات سابقة لـ«محمد الأتربى»، رئيس مجلس إدارة البنك بلغت المحفظة الائتمانية 64 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بمعدل نمو بلغ 22%، ويستهدف البنك تنميتها بحوالى 25% خلال العام المالى الجارى.
